اختر منطقتك 
حالة الطقس 
رفعت وكالة “فيتش ريتنغز”، الجمعة، تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من “CCC+” إلى “B-“، بنظرة مستقبلية مستقرة.
“فيتش ريتنغز” أوضحت أن هذه الخطوة تأتي على خلفية “التحسن المستمر في الوضع الخارجي لتونس، مع انخفاض عجز الحساب الجاري، ومرونة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ومدفوعات الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، مما يُسهم في مرونة الاحتياطيات الدولية ويدعم سيولة خارجية كافية”.
وعلى الجانب الآخر، ألمحت “فيتش” إلى أن تصنيف تونس لا يزال مقيد بعدة عوامل، أبرزها “محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي في ظل غياب الوصول إلى السوق وارتفاع مستويات تعرض الميزانية والحسابات الخارجية لصدمات أسعار السلع الأساسية، وفي غياب إصلاح الدعم”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير “فيتش ريتنغز” الصادر يوم الجمعة:
- يُتوقع ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وإلى 2.8% في 2027، من 1.5% العام الماضي، نتيجةً لانخفاض أسعار زيت الزيتون وزيادة واردات السلع.
- تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مرشحة للانتعاش في 2025 وسط استمرار التدفقات من الشركاء المتعددي الأطراف والشركاء الثنائيين حتى 2025-2027.
- تأثر الاقتراض الخارجي بغياب الوصول إلى الأسواق منذ 2021 وغياب برنامج صندوق النقد الدولي، لكن عمليات الصرف من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين، التي بلغت 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، كانت صامدة.
- احتياطيات تونس الأجنبية يتوقع أن تنخفض إلى 3.9 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية في 2027 من 4.5 شهر في 2024، لكنها ستبقى عند مستوى كافٍ لتغطية أقساط الديون الخارجية المتناقصة.
- تتوقع الوكالة أن يُسهم انخفاض أقساط الدين الخارجي العام، إلى جانب مرونة مصادر التمويل الخارجي، في خفض صافي تدفقات التمويل الخارجي السلبية لتونس من مستوى قياسي بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 1% في 2027.
- الدين العام مرشح للبقاء مرتفعاً، عند 83% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 84.5% في 2024. ويرجع الانخفاض الطفيف في الغالب إلى ضعف الدولار مقابل الدينار
- الميزانية ماتزال جامدة وعرضة للصدمات الخارجية، ولا نتوقع إصلاحات مالية جوهرية.
- الرواتب والفوائد والدعم ستلتهم 93% من إجمالي الإيرادات باستثناء المنح في 2027.
- يُتوقع أن يزيد انكشاف البنوك على القطاع العام، الذي يمثل بالفعل حوالي 20% من إجمالي أصولها، مما يستلزم إعادة تمويل البنوك المحلية من قِبَل البنك المركزي. ومن المرجح أن تتحمل البنوك الحكومية حصة أكبر من عبء التمويل نظراً لحذر بعض البنوك الخاصة.
