اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تضاعف العجز الكلي لموازنة مصر إلى 1.2 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5% نمواً، بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي اليوم.
في العام المالي (2023-2024) بلغ العجز الكلي بالموازنة نحو 505 مليارات جنيه فقط مقابل 610 مليار جنيه في العام الأسبق.
طالع المزيد: عجز ميزانية مصر يتراجع إلى 3.6% العام المالي السابق بدعم من أموال “رأس الحكمة”
وتراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في مصر بنحو 500 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، ليصبح 78.6 مليار دولار، وأرجع كجوك ذلك إلى تنفيذ وزارة المالية خطة إصدارت خارجية “ناجحة” للعام المالي الماضي.
وكشف تقرير الختامي لموازنة العام المالي الماضي، إن دعم المواد البترولية تراجع بنسبة 5.8% إلى 155 مليار جنيه، في العام المالي الأسبق.
أنفقت الحكومة المصرية 642 مليار جنيه على برامج الدعم والحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2024-2025، تضمنت برامج الدعم 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و43 مليار جنيه للتضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة، و142 مليار جنيه لصناديق المعاشات، و18 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
وكشف الوزير عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة للممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.
