اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان، المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية للمملكة. تُقدّر إيرادات الميزانية بأكثر من 1.147 تريليون ريال، مما يعكس التزام الحكومة بتنويع مصادر الدخل وتحقيق كفاءة في الإنفاق العام. تأتي هذه الميزانية في ظل رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي.
أُعلنت تفاصيل الميزانية من قبل وزارة المالية مؤخرًا، وتُعد الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة. تستهدف الميزانية دعم القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة. من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وفقًا لتحليلات اقتصادية.
الميزانية العامة للدولة 2026: رؤية استراتيجية للاستدامة
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الميزانية تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة المالية للمملكة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على إيرادات النفط. تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة والتكنولوجيا. هذا التحول يهدف إلى جعل الاقتصاد السعودي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
التركيز على كفاءة الإنفاق
تولي الميزانية اهتمامًا خاصًا بكفاءة الإنفاق العام، من خلال ترشيد المصروفات وتحسين إدارة الموارد المالية. تهدف الحكومة إلى تحقيق أقصى استفادة من الإنفاق العام، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة. يتضمن ذلك تطبيق معايير صارمة للرقابة المالية، وتعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية.
دعم القطاعات غير النفطية
تخصص الميزانية جزءًا كبيرًا من الإنفاق لدعم القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والتعدين والخدمات. يهدف ذلك إلى تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات، وخلق فرص عمل جديدة. كما تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة.
بالإضافة إلى ذلك، تولي الميزانية اهتمامًا بتطوير البنية التحتية، من خلال الاستثمار في مشاريع النقل والإسكان والطاقة. هذه المشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي. وتشمل المشاريع الرئيسية تطوير المطارات والموانئ والطرق السريعة.
في المقابل، تشير بعض التقارير إلى أن تنفيذ هذه المشاريع قد يواجه بعض التحديات، مثل ارتفاع تكاليف البناء ونقص العمالة الماهرة. ومع ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية 2030، وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
تأتي هذه الميزانية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات كبيرة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. ومع ذلك، يرى المحللون أن الاقتصاد السعودي يتمتع بموقع قوي، بفضل احتياطياته النفطية الكبيرة وتنويع مصادر الدخل. هذا يسمح للمملكة بمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، يراقب المستثمرون عن كثب تأثير هذه الميزانية على أسعار الأسهم والسندات. من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على أسعار الأسهم، بفضل زيادة الإنفاق الحكومي ودعم القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى زيادة الدين العام، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أسعار السندات.
تعتبر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تُظهر هذه الميزانية التزام الحكومة بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. كما تعكس رغبة المملكة في أن تصبح قوة اقتصادية عالمية.
الخطوة التالية المتوقعة هي البدء في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تضمنتها الميزانية. من المقرر أن تبدأ الوزارات والهيئات الحكومية في تنفيذ خططها ومشاريعها في الربع الأول من العام المالي 2026. ومع ذلك، قد تتأثر عملية التنفيذ ببعض العوامل الخارجية، مثل التغيرات في أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية. من المهم متابعة تطورات تنفيذ الميزانية، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد السعودي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصدر وزارة المالية تقارير دورية عن أداء الميزانية، وتقديم تحديثات حول تنفيذ المشاريع والمبادرات. هذه التقارير ستساعد المستثمرين والمحللين على فهم التطورات الاقتصادية في المملكة، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المالية ستعزز الثقة في الاقتصاد السعودي.
