فنزويلا تؤكد مواصلة تصدير النفط رغم الحصار البحري الأميركي

رفعت فنزويلا، اليوم الأربعاء، مستوى التحدي في مواجهة الولايات المتحدة، مؤكدةً أن صادراتها من النفط الخام لم تتأثر بالإجراءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي. يأتي هذا التصعيد بعد إعلان واشنطن عن فرض قيود على ناقلات النفط الفنزويلية، في محاولة لزيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأكدت شركة النفط الوطنية الفنزويلية “بيتروليوس دي فنزويلا” (PDVSA) أن عمليات تصدير النفط مستمرة كالمعتاد، وأن الناقلات تواصل الإبحار بأمان. وتعتبر فنزويلا من بين الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم، مما يجعل هذه الصادرات حيوية لاقتصادها.

تأثير الحصار الأمريكي على صادرات النفط الخام الفنزويلية

أعلنت الإدارة الأمريكية عن “حصار كامل” على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تتجه إلى فنزويلا أو تغادرها. ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من مصادرة واشنطن لناقلة نفط فنزويلية قبالة السواحل الفنزويلية، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في سياسة الضغط القصوى المتبعة ضد كراكاس.

ووفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية، فإن الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة في عام 2019 قد أدى بالفعل إلى انخفاض حاد في إنتاج فنزويلا من النفط. فقد انخفض الإنتاج من حوالي 3 ملايين برميل يوميًا في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى حوالي مليون برميل يوميًا حاليًا.

ردود الفعل الإقليمية والدولية

أثارت هذه الإجراءات الأمريكية انتقادات من بعض الدول في المنطقة، التي اعتبرتها تدخلًا في الشؤون الداخلية لفنزويلا. كما أعربت بعض المنظمات الدولية عن قلقها بشأن التأثير الإنساني المحتمل لهذه العقوبات على الشعب الفنزويلي.

من جهتها، اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة باستخدام مكافحة المخدرات كذريعة للإطاحة بالرئيس مادورو والاستيلاء على موارد البلاد النفطية. وتؤكد كراكاس أن هذه الإجراءات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض سيادة فنزويلا.

وقد أدى إعلان الحصار إلى ارتفاع أسعار النفط في بداية التداولات اليوم في الأسواق العالمية، حيث يخشى المستثمرون من انخفاض محتمل في المعروض من النفط الخام. وتشير التقديرات إلى أن أي تعطيل إضافي لإمدادات النفط الفنزويلية قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى الحظر الأمريكي إلى اضطرار فنزويلا إلى بيع نفطها في السوق السوداء بأسعار أقل بكثير، مما فاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وتعتمد فنزويلا بشكل متزايد على دول آسيوية، مثل الصين، لشراء نفطها.

وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة كثفت وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي في الأشهر الأخيرة، وهو ما يفسره البعض على أنه استعداد لتدخل عسكري محتمل في فنزويلا. وقد بررت واشنطن هذا الانتشار العسكري بأنه يهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات، لكن كراكاس ترفض هذا التفسير.

وتعتبر قضية النفط الخام الفنزويلية ذات أهمية استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة، حيث تسعى واشنطن إلى استعادة نفوذها في المنطقة ومنع أي تهديد محتمل لأمنها القومي. كما أن الولايات المتحدة حريصة على ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

في المقابل، تسعى فنزويلا إلى الحفاظ على سيادتها واستقلالها، وتتهم الولايات المتحدة بمحاولة تقويض حكومتها الشرعية. وتعتبر فنزويلا أن مواردها النفطية هي حق سيادي لها، وأنها حرة في تحديد كيفية استخدامها.

من المتوقع أن تستمر التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا في التصاعد في الأيام والأسابيع القادمة. وستراقب الأسواق العالمية عن كثب التطورات في هذا الصدد، حيث أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.

يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت فنزويلا ستتمكن من مواصلة تصدير النفط على الرغم من العقوبات الأمريكية، وما إذا كانت واشنطن ستفرض المزيد من القيود على صادرات النفط الفنزويلية في المستقبل. كما أن مصير المفاوضات المحتملة بين الطرفين غير واضح حتى الآن.

وتشير بعض التحليلات إلى أن العقوبات الأمريكية قد تكون لها آثار عكسية على فنزويلا، حيث أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة الشعب الفنزويلي. بالإضافة إلى ذلك، قد تدفع هذه العقوبات فنزويلا إلى التقرب من دول أخرى، مثل الصين وروسيا، مما قد يزيد من نفوذها في المنطقة.