اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الأربعاء، اعتقال ما يقرب من 200 شخص خلال احتجاجات نظمتها حركة “لنغلق كل شيء” في عدة مدن فرنسية، وذلك بعد ساعات فقط من تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد.
وقالت الحركة، التي تحظى بدعم عدد من الشخصيات اليسارية، إنها تعتبر أن “النظام السياسي الحالي لم يعد قادراً على تحقيق الغاية المرجوة منه”، مؤكدة أن تحركاتها تأتي رفضاً لما وصفته بانسداد الأفق الديمقراطي.
ويخشى مراقبون أن تسهم هذه الاحتجاجات في تعميق حالة الاضطراب السياسي التي تعيشها فرنسا، خصوصاً بعد يومين فقط من إطاحة البرلمان برئيس الوزراء فرانسوا بايرو عبر تصويت بحجب الثقة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عيّن، الثلاثاء، وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو رئيساً جديداً للوزراء، ليصبح خامس شخصية تتولى المنصب خلال أقل من عامين، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية في ظل الانقسامات الحادة داخل البرلمان.
وفي أول رد فعل سياسي، أعلن حزب “فرنسا الأبية” اليساري عزمه التقدم باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة، بينما أبدى حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مرونة أكبر، مشيراً إلى استعداده للتعاون مع لو كورنو في المرحلة الحالية، وإن كان هذا الدعم مشروطاً بتوجهات سياسات الحكومة المقبلة.
وتعكس هذه التطورات هشاشة الوضع السياسي الفرنسي، حيث باتت الحكومات المتعاقبة عرضة للتغيير السريع نتيجة الاستقطاب الحاد بين القوى الحزبية، ما يضع ماكرون أمام اختبار صعب لإيجاد توازن برلماني يسمح له بتمرير سياساته.
ويرى محللون أن تعيين لو كورنو يمثل محاولة لإعادة ترتيب أوراق السلطة التنفيذية عبر الاستعانة بوجه من داخل الدائرة المقربة لماكرون يتمتع بخبرة في ملفات الأمن والدفاع، إلا أن مستقبله سيظل رهناً بقدرته على تجاوز عقبة الثقة البرلمانية واحتواء الشارع الغاضب.
