شهد قطاع الملابس الجاهزة في مصر نموًا ملحوظًا في الصادرات خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعًا بالاستثمارات الجديدة ودعم الحكومة المستمر. وتأتي هذه الزيادة في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الأزياء والتصدير، وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
فقد أظهرت البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة نموًا في الصادرات بنسبة 22% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، لتصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء الإيجابي الجهود المبذولة لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
قفزة تصديرية في قطاع الملابس الجاهزة
أشاد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحرص الحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات. وأشار إلى أن اللقاءات الدورية مع المصدرين تعكس التزامًا واضحًا بتحقيق أهداف طموحة تصل بالصادرات الإجمالية إلى 145 مليار دولار.
وتأتي هذه الزيادة في الصادرات في ظل زيادة الاستثمارات في قطاع النسيج والملابس، وهو ما ساهم في تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الكفاءة. وبحسب مرزوق، تمثل الشركات المصرية أكثر من 63% من هيكل الصادرات المصرية، مما يؤكد دورها المحوري في هذا النمو.
العوامل الداعمة لنمو الصادرات
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن عدة عوامل ساهمت في هذا التحسن، من بينها توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل الإجراءات التصديرية، بالإضافة إلى تحسن جودة المنتجات المصرية. كما لعبت اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول دورًا هامًا في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، بما في ذلك المنسوجات و الملابس.
وبالإضافة إلى ذلك، استفاد القطاع من التوجه العالمي نحو تنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة. وقد أدت هذه الظروف إلى زيادة اهتمام الشركات الدولية بالبحث عن بدائل موثوقة، بما في ذلك مصر.
وتوقع مرزوق نموًا في صادرات الملابس الجاهزة بنسبة تتراوح بين 30% و 35% خلال عام 2026، استنادًا إلى الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في المناطق الصناعية المختلفة. وأكد أن الشركات المصرية نفذت توسعات استثمارية خلال العامين الماضيين، مما عزز من قدراتها الإنتاجية.
تعهد المجلس التصديري للملابس الجاهزة بمواصلة العمل والجهود المبذولة لتعزيز الصادرات المصرية من هذا القطاع، وذلك في إطار خطة خمسية تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو والتطور بحلول عام 2030. وتشمل هذه الخطة تطوير البنية التحتية للصناعة، تدريب العمال، وتشجيع الابتكار.
من الجدير بالذكر أن قطاع الملابس الجاهزة يعتبر من أهم القطاعات الصناعية في مصر، حيث يوفر فرص عمل كبيرة ويساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يجعل دعم هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد المصري.
في الختام، من المتوقع أن يستمر قطاع الملابس الجاهزة في تحقيق نمو إيجابي في السنوات القادمة، مع استمرار الحكومة في تقديم الدعم والتحفيزات اللازمة. وسيكون من المهم مراقبة التطورات في الأسواق العالمية وتأثيرها على الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تقييم فعالية الخطط والاستراتيجيات التي يتبعها المجلس التصديري.






