غزة تنزف والمستشفيات تحت القصف.. السيسي وماكرون يبحثان وقف المأساة

غزة تنزف والمستشفيات تحت القصف.. السيسي وماكرون يبحثان وقف المأساة

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد الرئيسان، أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشروعات التنمية بمصر.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما جرى التأكيد على ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثنى الرئيس ماكرون على الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر منذ اندلاع الأزمة في غزة، معربا عن دعم فرنسا الكامل لمصر في سعيها نحو التوصل إلى تسوية تضمن أمن واستقرار المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تناولا كذلك تطورات الأحداث في سوريا، وشددا على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا، وضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري.
وفي ذات الإطار، تم التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، مع الدعوة لمواصلة دعم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد خلال الاتصال على الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والأمن القومي المصري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بناءً على طلب الصومال.
وأضاف الرئيس أنه يتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأن يكون متماشيا مع مبادئ القانون الدولي.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، صباح الأحد، استشهاد وإصابة 7 مواطنين جراء قصف إسرائيلي لمستشفى الوفاء وسط مدينة غزة.

وأشار في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «انتشال 7 شهداء وإصابات بينهم خطيرة، جراء الاستهداف الإسرائيلي للطابق العلوي في مبنى مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة».

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ450 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن قصف مستشفى الوفاء وسط غزة، والذي أسفر عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة العشرات، يمثل جريمة حرب صريحة وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف، موضحاً أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير البنية التحتية الصحية وإبادة المدنيين، مؤكداً أن استهداف المستشفيات يشكل خرقاً صارخاً للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة.

أشار مهران لـ صدى البلد، أن حصيلة الشهداء، التي تجاوزت 45,000 منذ بدء العدوان، تعكس نية واضحة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف المنشآت الطبية، كما حدث في مستشفى الوفاء، يأتي ضمن محاولات الاحتلال لإضعاف صمود الفلسطينيين، ارتكاب ثلاث مجازر بحق العائلات خلال 24 ساعة فقط، في ظل صمت دولي يفاقم معاناة المدنيين ويشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه.

دعا مهران المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في استهداف مستشفى الوفاء، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، محذرا من أن غزة تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والإبادة الجماعية في القرن 21، حيث نزح أكثر من مليوني شخص وتعرض الآلاف للإصابة أو الموت تحت الأنقاض، في ظل استمرار الحصار والقصف العشوائي.