غزة.. تحذير من تفاقم الأوضاع الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة

حذرت جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة من تدهور حاد في الأوضاع الصحية للمرضى، خاصةً أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، بسبب النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على سفر المرضى لتلقي العلاج في الخارج. يأتي هذا التحذير في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع وتأثيرها المتزايد على الخدمات الصحية المقدمة للسكان.

أفادت مصادر طبية في غزة بأن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وأن العديد من المرضى يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الأدوية اللازمة لاستمرار علاجهم. وقد أدى ذلك إلى تفاقم حالاتهم الصحية وزيادة خطر الوفاة، خاصةً بين الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال وكبار السن.

تفاقم أزمة الأدوية والأمراض المزمنة في غزة

أشار مدير الإغاثة الطبية في غزة، محمد أبو عفش، إلى أن مئات المرضى يواجهون مخاطر صحية جسيمة نتيجة انقطاع العلاج. وذكر أن حوالي 1200 مريض فلسطيني قد توفوا بسبب عدم توفر الأدوية اللازمة ومنعهم من استكمال علاجهم خارج القطاع، على الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد لهذه الحالات. هذا الرقم يثير قلقًا بالغًا حول مستقبل الرعاية الصحية في غزة.

تأثير النقص على العمليات الجراحية

وبحسب التقارير، توقفت معظم العمليات الجراحية التخصصية، وخاصة في مجال جراحة العظام، بشكل شبه كامل بسبب نقص المستلزمات الطبية الضرورية. يؤدي هذا إلى تراكم الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات دائمة تهدد حياة المرضى والجرحى. الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب تتطلب متابعة مستمرة وأدوية منتظمة، وهو ما أصبح صعبًا للغاية في ظل الظروف الحالية.

أصدرت وزارة الصحة في غزة بيانًا الأحد الماضي، حذرت فيه من تدهور غير مسبوق في مخزون الأدوية داخل مستشفيات القطاع. وذكر البيان أن نسبة العجز في الأدوية الأساسية بلغت 52%، بينما وصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 71%. هذه النسب تعكس حجم الأزمة التي تواجه القطاع الصحي في غزة.

بالإضافة إلى نقص الأدوية، تعاني المستشفيات في غزة من نقص حاد في الأطباء والممرضين المتخصصين، بالإضافة إلى نقص في المعدات الطبية الحديثة. هذه العوامل مجتمعة تزيد من صعوبة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى. الأمراض المزمنة تتطلب فريقًا طبيًا متخصصًا لمتابعة الحالة وتقديم العلاج المناسب.

تعتبر القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة من العوامل الرئيسية التي تساهم في تفاقم الأزمة الصحية. يمنع هذا المرضى من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، ويمنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع. الأمراض المزمنة غالبًا ما تتطلب علاجًا متخصصًا غير متوفر في غزة.

تتسبب هذه الأزمة في زيادة الضغط على النظام الصحي الهش في غزة، والذي يعاني بالفعل من نقص في الموارد والبنية التحتية. يؤدي ذلك إلى تدهور جودة الرعاية الصحية وزيادة خطر انتشار الأمراض. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر نقص الأدوية على صحة السكان بشكل عام، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تتطلب هذه الأزمة تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لقطاع غزة. يشمل ذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والسماح للمرضى بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، ورفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع. كما يتطلب ذلك دعم النظام الصحي في غزة وتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة الرعاية الصحية.

من المتوقع أن تستمر الأزمة الصحية في غزة في التدهور إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها. تترقب الجهات المعنية تقارير جديدة من وزارة الصحة حول مستويات الأدوية والمستلزمات الطبية في غضون الأسبوع القادم. سيتم تقييم الوضع بناءً على هذه التقارير لتحديد الخطوات التالية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المستمرة والقيود المفروضة على الوصول إلى القطاع.