غرامة 10 ملايين ريال وسجن 10 سنوات لمخالفي الأنظمة الصحية

أكدت وزارة الصحة أن الالتزام بالأنظمة والتشريعات الصحية يمثل ركيزة أساسية في ضمان تقديم الخدمات الطبية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والأمان.
وشددت على أن أي تجاوزات في هذا الشأن سيُتعامل معها بحزم وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.

تقديم الخدمات الطبية

جاء ذلك عقب قيام بعض الأطباء والممارسين الصحيين بالخروج عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لأدوية أو تدخلات طبية وتقديم نصائح طبية.
وذلك دون الاستناد إلى مرجعيات علمية موثوقة أو الحصول على اعتماد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة المهن الصحية واللوائح التنظيمية ذات الصلة.

منع الممارسين الصحيين من الترويج لأنفسهم

وأوضحت الوزارة أن النظام يمنع الممارسين الصحيين من الترويج لأنفسهم أو لخدماتهم العلاجية خارج الأطر الرسمية المحددة.
كما يحظر عليهم تقديم استشارات أو توصيات علاجية دون أن تكون مستندة إلى دلائل علمية معتمدة، بهدف الحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر سلبًا على صحة المرضى وسلامتهم.
كما أكدت الوزارة أن المؤسسات الصحية الخاصة تخضع لضوابط دقيقة فيما يتعلق بالدعاية والإعلانات، حيث لا يُسمح لها بالترويج لأي خدمات أو منتجات صحية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بالمعايير المهنية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية.

المستحضرات الصيدلانية والعشبية

وفيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، شددت الوزارة على أن تداول أي مستحضر طبي قبل تسجيله رسميًا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبات الرادعة، كما أن أي إعلانات عن هذه المستحضرات يجب أن تخضع لمراجعة واعتماد الجهات المختصة لضمان دقتها وسلامتها.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات التي قد تطال المخالفين تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
كما تتضمن الإجراءات النظامية إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص من الأفراد والمنشآت التي يثبت تورطها في هذه المخالفات.

رصد أي تجاوزات

ودعت الوزارة جميع الممارسين الصحيين والمؤسسات الطبية إلى التقيد التام بالأنظمة والتعليمات، والحرص على تقديم المعلومات الصحية عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.
وأكدت أنها مستمرة في رصد أي تجاوزات قد تضر بصحة المجتمع أو تسهم في نشر معلومات مضللة، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لضمان بيئة صحية آمنة وموثوقة للجميع.

الممارسون الصحيون في السعودية

وأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن ما أعلنته وزارة الصحة السعودية بشأن التجاوزات التي ارتكبها بعض الممارسين الصحيين يتماشى مع مجموعة من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وأبرزها نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس نهجًا صارمًا يهدف إلى ضبط المخالفات المهنية، وضمان التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة، مما يعكس حرص الجهات الرقابية في المملكة على تعزيز المعايير المهنية في القطاع الصحي، وحماية حقوق المرضى، ومنع أي استغلال غير قانوني أو غير أخلاقي للمنصب.
وأضاف المالكي أن العقوبات التي تم الإعلان عنها تتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة، لا سيما في حال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتهاك حقوق المرضى وكرامتهم، مشددًا على أن أي تجاوز في هذا الإطار يُعد انتهاكًا صارخًا للأنظمة والقوانين المنظمة للمهنة، ويهدد الثقة في القطاع الصحي.

أهمية تبني نهج متكامل

كما أشار إلى أهمية تبني نهج متكامل يجمع بين العقوبات القانونية والإجراءات الوقائية والتوعوية، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا، وتعزيز الوعي لدى الممارسين الصحيين بضرورة التقيد بالضوابط الأخلاقية والمهنية التي تحكم عملهم.
وأكد أن المسؤولية في هذا الإطار لا تقع فقط على الأفراد، بل تشمل المنشآت الصحية التي يجب أن تضع معايير رقابية صارمة، وبرامج تدريب مستمرة لتعزيز الوعي بأخلاقيات المهنة.
وختم المالكي حديثه بالتأكيد على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة المهنية لا يحمي فقط حقوق المرضى، بل يعزز أيضًا سمعة القطاع الصحي في المملكة، ويؤكد على دوره المحوري في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، قائمة على أسس النزاهة والمهنية والشفافية.