اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حزمة من المشاريع الجديدة للاستشارة العامة. يهدف هذا الإجراء إلى جمع آراء المواطنين والقطاع الخاص حول 27 مشروعًا مقترحًا يتعلق بـالتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. وقد بدأ الاستطلاع في وقت سابق من هذا الأسبوع، بهدف إثراء هذه المشاريع قبل تقديمها لاتخاذ القرارات النهائية.
تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع 17 جهة حكومية مختلفة، مما يعكس التزامًا واسع النطاق بتضمين أصحاب المصلحة في عملية صنع السياسات. تسمح منصة “استطلاع” للمستخدمين بتقديم التعليقات والمقترحات بشكل مباشر، مما يتيح للحكومة فهمًا أعمق للاحتياجات والتحديات التي تواجه المجتمع والاقتصاد.
أهمية الاستطلاع العام في تطوير خطط التنمية الاقتصادية
يمثل إطلاق هذه المشاريع للاستطلاع العام تحولًا مهمًا نحو الشفافية والمشاركة في عمليات التخطيط الحكومي. تعتبر مشاركة القطاعين العام والخاص أمرًا حاسمًا لنجاح أي مبادرة تنموية، وتسعى الحكومة من خلال هذه المنصة إلى تعزيز هذا التعاون. ويأتي هذا في سياق رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين.
وتشمل المشاريع المطروحة مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الاستثمار، والصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية. وتغطي أيضًا مجالات مثل تنظيم الأعمال، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين البيئة التنافسية. يركز الاستطلاع على الحصول على رؤى محددة حول تأثير هذه المشاريع المحتمل على مختلف شرائح المجتمع.
كيفية المشاركة في الاستطلاع
يمكن لأي شخص مهتم، سواء كان مواطنًا أو ممثلًا للقطاع الخاص، المشاركة في الاستطلاع عبر الموقع الإلكتروني للمنصة: [insert a placeholder link here, e.g., www.estetlaa.sa]. تتطلب المشاركة تسجيلًا بسيطًا، ثم الوصول إلى المشاريع المتاحة وتقديم الملاحظات والاقتراحات. تهدف المنصة إلى تسهيل عملية المشاركة قدر الإمكان، وتقبل التعليقات بجميع أشكالها.
يتم جمع البيانات المقدمة وتحليلها من قبل فرق متخصصة في المركز الوطني للتنافسية والجهات الحكومية المعنية. يتم بعد ذلك استخدام هذه الرؤى لتعديل وتحسين المشاريع قبل تقديمها للموافقة النهائية. ويضمن هذا النهج أن تكون السياسات والبرامج الحكومية مستندة إلى أسس متينة وتعكس احتياجات المجتمع الحقيقية.
أهداف الاستطلاع والمجالات المستهدفة
تسعى الحكومة من خلال الاستطلاع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تهدف إلى تحديد أي تحديات أو مخاطر محتملة قد تواجه هذه المشاريع والعمل على معالجتها بشكل استباقي.
إضافة إلى ذلك، يركز الاستطلاع على الاستثمار الأجنبي المباشر، ويهدف إلى فهم كيفية جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة. يشمل ذلك دراسة اللوائح والسياسات الحالية وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها لإنشاء بيئة استثمارية أكثر جاذبية. هناك أيضًا اهتمام خاص بتطوير قطاع السياحة، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030.
المركز الوطني للتنافسية ودوره في التنمية
يلعب المركز الوطني للتنافسية دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وتحسين بيئة الأعمال. ويعمل المركز على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبيئة الاقتصادية، وتقديم التوصيات للحكومة بشأن السياسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الأداء الاقتصادي. كما يشارك في تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى دعم الشركات وتعزيز الابتكار.
وتشمل مهام المركز أيضًا قياس الأداء التنافسي للمملكة مقارنة بالدول الأخرى، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع الخطط اللازمة لتحسين الترتيب في المؤشرات الدولية. ويعتبر إطلاق منصة “استطلاع” جزءًا من جهود المركز لتعزيز الشفافية والمشاركة في عملية صنع السياسات.
In contrast، كانت عمليات التشاور السابقة أكثر محدودية في نطاقها، غالبًا ما تقتصر على ورش العمل والمقابلات المباشرة مع عدد قليل من أصحاب المصلحة. Whereas، تتيح منصة “استطلاع” فرصة للمشاركة لأي شخص لديه مصلحة في التنمية الاقتصادية للمملكة. Currently، يحرص المركز على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات المتنوعة لضمان جودة التوصيات المقدمة للحكومة.
Additionally, تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بـالتنويع الاقتصادي، وتعتبر الاستطلاع أداة مهمة لتحديد الفرص والمجالات التي يمكن تطويرها لتحقيق هذا الهدف. يرتبط ذلك بتخفيض الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. The ministry said that هذا يتماشى مع الخطط طويلة الأجل لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
The report indicates أن هناك حماسًا ملحوظًا من قبل القطاع الخاص للمشاركة في الاستطلاع، حيث يعتبره فرصة للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بشكل مباشر. ويرون في ذلك دليلًا على التزام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية. This is seen as a positive step towards a more collaborative economic future.
من المتوقع أن ينتهي الاستطلاع في [insert a plausible deadline, e.g., نهاية شهر يوليو القادم]، حيث ستقوم الجهات الحكومية المعنية بعد ذلك بتحليل البيانات وتقديم التوصيات النهائية. سيعقب ذلك اتخاذ القرارات بشأن المشاريع المطروحة وتنفيذها. However, يجب ملاحظة أن الجدول الزمني قد يتغير بناءً على حجم التعليقات والمقترحات التي يتم تلقيها. What to watch is the official announcement of the finalized projects and implementation plans.
