طائرة الدرون تدخل منظومة إدارة المياة.. متحدث الري يكشف التفاصيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن خطوة جديدة لمراقبة شبكة الري والمصارف في البلاد، وذلك من خلال استخدام طائرات الدرون في عمليات المسح والرصد. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتقليل التعديات على شبكة الري، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في مصر.

صرح المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، بأن هذه المتابعة المستمرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتحديث أساليب العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. وأضاف أن استخدام الطائرات بدون طيار سيمكن الوزارة من الحصول على بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي حول حالة الترع والمصارف، مما يساهم في اتخاذ قرارات أفضل وأسرع.

استخدام طائرات الدرون في إدارة الموارد المائية

يأتي اعتماد وزارة الموارد المائية والري على طائرات الدرون كجزء من استراتيجية شاملة لرقمنة قطاع المياه في مصر. وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير تطبيقات رقمية لمتابعة استهلاك المياه، ورصد جودة المياه، وإدارة المخزون المائي. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة الري.

وفقًا لتصريحات المهندس غانم، يمكن لهذه الطائرات مساعدة فرق المتابعة في رصد مستويات المياه في المجاري المائية، وتقييم حالة المحاصيل الزراعية المجاورة، والكشف عن أي تعديات أو مخالفات قد تؤثر على تدفق المياه. وبذلك، تتوفر معلومات دقيقة تُمكن من الاستجابة السريعة للمشكلات المحتملة.

الفوائد المتوقعة من تطبيق تقنية الدرون

تتوقع وزارة الموارد المائية والري أن يحقق استخدام طائرات الدرون عدة فوائد، منها:

ـ زيادة سرعة ودقة الرصد والمتابعة.

ـ تقليل التكاليف المرتبطة بالرصد التقليدي.

ـ تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة.

ـ المساهمة في حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور.

لا يقتصر استخدام هذه التقنية على الرصد الفني، بل يمتد ليشمل التوعية بأهمية ترشيد المياه وإعلام المزارعين بأفضل الممارسات في هذا المجال. ويمكن للطائرات المزودة بكاميرات عالية الدقة التقاط صور ومقاطع فيديو توثق المخالفات والتعديات، وتستخدم كدليل في الإجراءات القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام طائرات الدرون يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وتسعى الحكومة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد الطبيعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويدخل قطاع الري والزراعة ضمن الأولويات في هذا السياق، نظراً لأهميته الحيوية للأمن الغذائي والاقتصادي.

وتشير التقارير إلى أن مصر تواجه تحديات متزايدة في مجال الموارد المائية، بسبب النمو السكاني، والتغيرات المناخية، وزيادة الطلب على المياه في القطاعات المختلفة. لذلك، فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل طائرات الدرون، يعد ضرورة ملحة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية. وتشمل الكفاءة في الري، ومراقبة جودة المياه، وادارة الموارد المائية بشكل عام.

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري قد بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لاستخدام طائرات الدرون في رصد شبكة الري والمصارف في بعض المحافظات. وتهدف الوزارة إلى تعميم هذه التجربة على مستوى الجمهورية في أقرب وقت ممكن.

وفي الختام، تخطط الوزارة لتقييم نتائج هذه المشروعات التجريبية بشكل دوري، وتحديد أفضل الممارسات لتطبيق تقنية الدرون في إدارة الموارد المائية. ومن المتوقع أن يتم وضع خطة تفصيلية لتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه الطائرات، وتدريب الكوادر البشرية على استخدامها وصيانتها، خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على دمج هذه البيانات مع الأنظمة المركزية للوزارة لتحقيق أقصى استفادة.