اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن حملات تفتيش مكثفة أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات المتعلقة بأنشطة النقل، بما في ذلك مخالفات “المناداة” والنقل غير المرخص. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم قطاع النقل وضمان سلامة الركاب والبضائع، بالإضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تشوه المنافسة. وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل.
وقد تم ضبط 799 مركبة تقوم بأعمال مخالفة لتحضير الركاب، والمعروفة بـ “المناداة”، و681 مركبة تمارس نشاط النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة. وتؤكد الهيئة على أن هذه المخالفات تعرض سلامة الجمهور للخطر وتخل بتنظيم القطاع. وتستمر الهيئة في جهودها لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام.
تشديد الرقابة على مخالفات النقل و”المناداة”
تأتي هذه الحملات المكثفة في سياق خطة شاملة لتعزيز الرقابة على قطاع النقل البري في المملكة العربية السعودية. وتشمل الخطة زيادة التفتيش على الطرق الرئيسية وفي المدن، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة لرصد المخالفات. وتسعى الهيئة إلى تحقيق بيئة نقل آمنة ومنظمة للجميع.
عقوبات مخالفات المناداة
وفقًا للنظام، تصل غرامة مخالفة “المناداة” إلى 11,000 ريال سعودي. وتعتبر هذه المخالفة من المخالفات التي تؤثر على تنظيم قطاع النقل وتسبب إزعاجًا للركاب. كما تنص العقوبة على احتجاز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا في حالة تكرار المخالفة، مما يعكس جدية الهيئة في التعامل مع هذه القضية.
عقوبات النقل بدون ترخيص
تعتبر ممارسة نشاط النقل دون ترخيص مخالفة جسيمة، حيث تصل غرامتها إلى 20,000 ريال سعودي. هذه المخالفة لا تقتصر على الجانب المالي، بل تمتد لتشمل احتجاز المركبة لمدة 60 يومًا عند تكرارها. وتشير الهيئة إلى أن النقل بدون ترخيص يفتقر إلى معايير السلامة والأمان اللازمة، مما يعرض حياة الركاب للخطر.
بالإضافة إلى العقوبات المالية واحتجاز المركبات، قد تتخذ الهيئة إجراءات أخرى ضد المخالفين، مثل إلغاء التراخيص أو منعهم من ممارسة نشاط النقل في المستقبل. وتؤكد الهيئة على أنها لن تتهاون في تطبيق النظام على المخالفين، بهدف حماية حقوق الركاب وضمان سلامة الجميع. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود أكبر لتطوير قطاع النقل.
وتشمل جهود الهيئة أيضًا العمل على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص لمزاولة نشاط النقل بشكل قانوني. وتقدم الهيئة الدعم والمساعدة للمستثمرين في هذا القطاع، بهدف تشجيع الاستثمار وتنظيم القطاع بشكل أفضل. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين الرقابة والتسهيل.
وتشير التقارير إلى أن زيادة عدد المخالفات في الفترة الأخيرة يعود إلى عدة أسباب، منها ارتفاع الطلب على خدمات النقل، بالإضافة إلى وجود بعض الثغرات في النظام والتي تستغلها بعض الجهات. وتعمل الهيئة حاليًا على معالجة هذه الثغرات وتحديث النظام، بهدف سد هذه المنافذ ومنع تكرار المخالفات. وتعتبر هذه العملية مستمرة ومتطورة.
وتتعاون الهيئة مع الجهات الأمنية الأخرى، مثل الشرطة والمرور، لتنفيذ هذه الحملات التفتيشية وضبط المخالفين. ويساعد هذا التعاون على تحقيق نتائج أفضل وزيادة فعالية الرقابة. وتؤكد الهيئة على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية.
وتدعو الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأنشطة النقل، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المخصص للإبلاغات أو عبر تطبيق الهيئة الإلكتروني. وتؤكد الهيئة على أنها تحافظ على سرية معلومات المبلغين وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من البلاغات. وتعتبر مشاركة الجمهور جزءًا أساسيًا من نجاح هذه الحملات.
من المتوقع أن تستمر الهيئة في تنفيذ هذه الحملات التفتيشية بشكل دوري ومنتظم، بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة والأمان في قطاع النقل. كما تخطط الهيئة لإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع. وتعتمد فعالية هذه الخطوات على استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى التزام الهيئة بتطبيق النظام على المخالفين.
وفي الختام، تواصل الهيئة العامة للطرق والنقل البري جهودها لتنظيم قطاع النقل ومكافحة المخالفات، مع التركيز على حماية حقوق الركاب وضمان سلامتهم. ومن المقرر أن تعلن الهيئة عن نتائج حملاتها التفتيشية القادمة في غضون شهر، مع تقييم شامل لفعالية الإجراءات المتخذة. وستراقب الهيئة عن كثب تأثير هذه الإجراءات على مستوى السلامة والجودة في قطاع النقل.
