اختر منطقتك 
حالة الطقس 
رأى صندوق النقد الدولي أن الاختلالات في الاقتصاد العالمي ازدادت، مدفوعة بشكل أساسي بسياسات داخلية في كل من أميركا والصين، وهي اختلالات لن تسهم الرسوم الجمركية في معالجتها بشكل فعّال.
في تقييمه السنوي للقطاعات الخارجية لأكبر الاقتصاديات العالمية، أشار الصندوق إلى حدوث اتساع “كبير” في موازين الحساب الجاري بمقدار 0.6 نقطة مئوية من الناتج الاقتصادي العالمي خلال عام 2024.
وأوضح أن نحو ثلثي هذا الاتساع يُعزى إلى زيادات “مفرطة” في الفوائض والعجوزات التجارية، والتي اعتبرها غير متوافقة مع الأسس الاقتصادية، وتشكل مؤشراً على مخاطر كامنة تهدد الاقتصاد العالمي.
آثار عابرة للحدود
“الزيادة المُقَيَّمة في اختلالات الحساب الجاري تُعد الأكبر خلال عقد من الزمن، وتقودها اقتصادات رئيسية مثل الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو”، بحسب الصندوق.
أضاف أن “هذه الزيادة السريعة والكبيرة عالمياً في اختلالات الحساب الجاري داخل الاقتصادات الكبرى يمكن أن تفرز تداعيات سلبية عابرة للحدود”.
يتماهى هذا التحذير جزئياً مع شكاوى الرئيس دونالد ترمب بشأن العجز التجاري الأميركي مع الصين والاتحاد الأوروبي. لكن صندوق النقد أشار إلى أن الحواجز الجمركية التي تقيمها إدارة ترمب ستؤدي في الغالب إلى تقليص كل من الاستثمار والادخار داخل أميركا، من دون أن تُحدِث تغييراً يُذكر في ميزان الحساب الجاري.
دعوة إلى إصلاحات داخلية
بدلاً من الاعتماد على الرسوم الجمركية، شدّد الصندوق على ضرورة قيام الاقتصادات الكبرى بإجراء تعديلات في سياساتها المحلية.
وأشار إلى أن الصين تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاستهلاك الداخلي، كما رحّب بالدعم المالي الذي توفره منطقة اليورو للاستثمار. ومع ذلك، أضاف أن المخاطر لا تزال “منحازة بوضوح نحو الاتجاه السلبي”، في ظل استمرار العجز المالي الأميركي عند مستويات “مرتفعة بشكل مفرط”.
لفت الصندوق أيضاً إلى أن اتساع موازين الحساب الجاري في عام 2024 قد يُشير إلى تحوّل في الاتجاه الأساسي للاقتصاد العالمي. فحتى بعد استبعاد تأثيرات صدمة جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، تُعدّ هذه الزيادة الأكبر منذ الطفرة الاقتصادية التي سبقت الأزمة المالية العالمية قبل نحو 20 عاماً.
