صندوق النقد الدولي يحذر من تزايد احتمالات حدوث تصحيح “غير منظم” في السوق العالمية

بقلم بيت شرودر

واشنطن (رويترز) – قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن الأسواق العالمية أصبحت مرتاحة للغاية لمخاطر مثل الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية والعجز الحكومي المتزايد، والتي، إلى جانب الأصول المبالغ في تسعيرها بالفعل، تزيد من فرصة حدوث تصحيح “غير منظم” في السوق.

وفي تأكيد لتحذير صندوق النقد الدولي، أثارت تهديدات الرئيس دونالد ترامب المتجدد يوم الجمعة برفع التعريفات الجمركية على الصين مخاوف المستثمرين من تصحيح كبير في أسعار الأصول. وأثارت هذه التعليقات عمليات بيع مكثفة في الأسهم الأمريكية وأدت إلى تراجع عملة البيتكوين.

على الرغم من هذه التقلبات الأخيرة، كانت الأسواق مرنة في الأغلب منذ إبريل/نيسان، عندما أطلق ترامب حربه التجارية، مدعومة بتوقعات التيسير النقدي في أغلب الاقتصادات المتقدمة الكبرى. ومع ذلك، فإن هذا التفاؤل في السوق يخفي الضرر المحتمل الناجم عن التعريفات الجمركية وارتفاع الديون الحكومية. وحذر صندوق النقد الدولي من أن العلاقات الوثيقة بين البنوك والشركات المالية الأقل تنظيما يمكن أن تؤدي إلى تضخيم هذه المخاطر.

وكتبت الهيئة في تقريرها نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي: “تحت السطح الهادئ، تتغير الأرض في عدة أجزاء من النظام المالي، مما يؤدي إلى ظهور نقاط ضعف”.

وكتبت “نماذج التقييم تشير إلى أن أسعار الأصول الخطرة أعلى بكثير من الأساسيات، مما يزيد من احتمال التصحيحات غير المنظمة عند حدوث صدمات سلبية”.

على الرغم من بعض البيانات الاقتصادية السلبية، فإن تقييمات الأسهم وائتمان الشركات “ممتدة إلى حد ما” حيث أن الحماس تجاه الأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى التركيز التاريخي في سوق الأسهم. وقال صندوق النقد الدولي إن ذلك يخلق خطر حدوث “تصحيح مفاجئ وحاد” إذا فشلت العوائد المتوقعة في تبرير التقييمات المرتفعة.

أسعار الأصول تشير إلى منطقة فقاعات خطيرة

كما يسلط تحليل أسواق السندات السيادية الضوء على الضغوط المتزايدة الناجمة عن اتساع العجز المالي على أداء السوق. وقال صندوق النقد الدولي إنه في حين ظلت أسواق السندات مستقرة في معظمها حتى الآن، فإن القفزات المفاجئة في العائدات يمكن أن تضغط على ميزانيات البنوك وتضغط على الصناديق المفتوحة مثل صناديق الاستثمار المشتركة.

شهدت أسواق السندات الأمريكية عمليات بيع مكثفة الشهر الماضي مع تصاعد المخاوف بشأن الصحة المالية العالمية، على الرغم من أن الألم سرعان ما انعكس وارتفعت السندات بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية يجب أن تظل في حالة تأهب لمخاطر التضخم الناجمة عن التعريفات الجمركية وأن تتخذ موقفًا حذرًا بشأن التيسير النقدي لتقليل المزيد من الارتفاعات في تقييم الأصول ذات المخاطر العالية. وأضاف أن استقلال البنك المركزي “أمر بالغ الأهمية” لتثبيت توقعات السوق والسماح لتلك المؤسسات بالوفاء بتفويضاتها، دون الإشارة إلى مؤسسة محددة.

ذكرت رويترز في أغسطس أن هجمات ترامب على صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكبر تهديد لاستقلال البنك المركزي منذ عقود، مما أثار مخاوف بين محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

كما دعا صندوق النقد الدولي إلى “تعديلات مالية عاجلة” للحد من العجز وضمان أسواق السندات المرنة.

تخلق الشركات المالية غير المصرفية مخاطر العدوى

وقال صندوق النقد الدولي إن الترابط المتزايد بين البنوك والقطاع غير المصرفي الأقل تنظيما من شأنه أن يؤدي إلى تضخيم أي صدمات ناجمة عن قطاعات مثل الائتمان الخاص أو العملات المشفرة.

وحذرت المجموعة لسنوات من الرقابة غير المنتظمة غير المصرفية، لكنها حذرت يوم الثلاثاء من أن القطاع – الذي يشمل شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التحوط – يواصل النمو ويمتلك الآن ما يقرب من نصف الأصول المالية في العالم. وقال صندوق النقد الدولي إن العديد من البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا لديها انكشافات غير مصرفية تتجاوز رأس مالها عالي الجودة الذي يستوعب الخسائر.

ووفقاً لتحليل أجراه صندوق النقد الدولي، فإن ما يقرب من 10% من البنوك الأمريكية و30% من البنوك الأوروبية سوف تتعرض لضربة قوية لرؤوس أموالها إذا سحبت المؤسسات غير المصرفية كل خطوطها الائتمانية.

وكتب صندوق النقد الدولي أن “نقاط الضعف في القطاع غير المصرفي مترابطة”. “يمكن أن تنتقل بسرعة إلى النظام المصرفي الأساسي، مما يؤدي إلى تضخيم الصدمات وتعقيد إدارة الأزمات”.

وحثت الهيئة صناع السياسات على تبني نهج أكثر شمولا لتقييم هذه المخاطر الأقل وضوحا، خاصة فيما يتعلق بالتفاعلات بين البنوك والمؤسسات غير المصرفية.

مرددًا صدى صناع السياسات الأوروبيين، دعا صندوق النقد الدولي أيضًا الحكومات إلى تبني استجابة سياسية شاملة لأصول العملات المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة، والتي يمكن أن يؤدي اعتمادها إلى إضعاف سيطرة الحكومة على عملتها الخاصة وتعطيل النظام المصرفي التقليدي.

(تقرير بقلم بيت شرودر، تحرير ميشيل برايس وليزا شوميكر)