تخطط شركة “إي فاند” الصينية، التي تدير أصولا بقيمة 550 مليار دولار، لاستكشاف سوق إدارة الأصول في المغرب، وذلك بعد أن اعتمدت البلاد قانونا جديدا يسمح بإنشاء صناديق المؤشرات المتداولة والمتوافقة مع الشريعة والمقومة بالعملات الأجنبية.

قال كارتر شي، مدير التطوير وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة، خلال مقابلة مع “الشرق” على هامش المؤتمر السنوي لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية، إن “الآفاق واعدة جداً في المغرب، وستقوم الشركة ببناء تواصل وتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية وبورصة الدار البيضاء ومديري الأصول”.

تحرير سوق إدارة الأصول

يُعد قطاع إدارة الأصول في المغرب أحد القطاعات الواعدة، حيث يُقدر بأكثر من 80 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وقد ساهم القانون الجديد في تعزيز هذا القطاع، حيث يسمح بإنشاء صناديق المؤشرات المتداولة والمتوافقة مع الشريعة والمقومة بالعملات الأجنبية.

أضاف كارتر شي أن “إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة واستخدامها، إلى جانب صناديق العملات الأجنبية، سيُسهم في تحرير السوق المحلية ويمنح مديري الأصول والمشاركين في السوق فرصةً كبيرة لتوسيع أعمالهم في القطاع”.

تأسست شركة “إي فاند” لإدارة الأصول عام 2001، وتُقدم نفسها على أنها من ضمن أكبر مديري الصناديق المشتركة في الصين. وتركز الشركة على الاستثمارات طويلة المدى، وتطمح إلى توسيع وجودها في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دور المغرب في التوسع الأفريقي

يرى كارتر شي أن دور المغرب مشابه لدور هونغ كونغ في آسيا، حيث يُعد نافذة للمستثمرين العالميين لدخول السوق الأفريقية، وفي الوقت نفسه نافذة للأفارقة للانفتاح على العالم. وأضاف أن الشركة لديها استراتيجية طموحة لتطوير حصتها في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استقطاب عملاء أكثر وتقديم منتجاتها وعقد شراكات مع مديري الأصول في المنطقة.

وتتماشى خطط الشركة مع سعي المغرب لزيادة مساهمة قطاع إدارة الأصول في تمويل المشاريع الكبرى التي ينفذها استعداداً لكأس العالم، والتي تشمل توسيع المطارات وتأهيل وبناء الملاعب ومد خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع تأهيل الموانئ ومحطات تحلية مياه البحر.

بالتالي، من المتوقع أن تشهد سوق إدارة الأصول في المغرب مزيدا من التطورات خلال الفترة المقبلة، حيث ستستمر الشركات في استكشاف فرص التوسع في هذا القطاع الواعد.

شاركها.