تتجنب شركات السفن وتجار النفط التعامل مع شركة “نايارا إنرجي” (Nayara Energy Ltd) المدعومة من روسيا، في أعقاب التداعيات التي تواجهها شركة التكرير الهندية بعد أن استهدفتها الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

أظهرت بيانات تتبع السفن من “بلومبرغ” أن ناقلة النفط “تالارا” (Talara) غيّرت وجهتها وأبحرت بعيداً عن ميناء “فادينار” يوم الأحد. كان من المقرر أن تحمّل الناقلة شحنة وقود، والتي يُرجح أنها ديزل، من “نايارا”، وفقاً لما أفاد به سماسرة شحن، لكن الحجز أُلغي عقب العقوبات التي فرضت يوم الجمعة، ولم تُحمّل الشحنة.

ترقب في سوق النفط العالمي 

أضاف سماسرة الشحن أن ملاك السفن أصبحوا حذرين هذا الأسبوع في ما يتعلق بأي تعاملات مع “نايارا”، سواء لتصدير الوقود أو استيراد النفط الخام. وتملك شركة “روسنفت” الروسية حصة قدرها 49.13% في شركة التكرير الهندية.

ينتظر مراقبو سوق النفط العالمي عن كثب ما إذا كان هذا التردد من قبل ملاك السفن سيتجاوز قطاع النقل البحري ليطال شركاء التجارة، وحتى الممولين. تسعى شركات التكرير الهندية منذ أيام للحصول على توضيحات من الاتحاد الأوروبي بشأن عدد من المسائل، منها إدراج “نايارا” على القائمة السوداء، وحظر صادرات الديزل المصنوع من النفط الروسي.

الامتثال للعقوبات الأوروبية

تتحكم شركات من اليونان إلى النرويج بجزء كبير من الأسطول البحري العالمي، ومن المرجح أن تمتثل هذه الشركات للعقوبات الأوروبية بدرجات متفاوتة. ومع ذلك، فقد لعبت شركات السفن اليونانية دوراً محورياً في تجارة النفط الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، خصوصاً حين كانت الأسعار دون الحد الأقصى المفروض.

تغيير مسار “تالارا” يفاقم المخاوف المتزايدة بشأن “نايارا” بعدما طالبت الشركة بسداد مدفوعات مقدّمة أو تقديم خطابات اعتماد حتى قبل تحميل شحنات الوقود.

يرجح بعض التجار أن يعكس هذا الإجراء مخاوف من صعوبات محتملة في السداد بعد التحميل، إلى جانب تعقيدات مالية أخرى. أثار هذا الطلب تساؤلات في أوساط السوق بشأن كيفية المشاركة في العطاءات المستقبلية للشركة، في ظل أن سداد المدفوعات بعد 15 إلى 30 يوماً من تحميل الشحنات عرف سائد في القطاع.

قالت شركة “نايارا” إنها تدرس الخيارات القانونية وغيرها من السبل لحماية مصالحها، في حين وصفت “روسنفت” العقوبات الأوروبية بأنها “غير مبررة وغير قانونية”.

شاركها.