اختر منطقتك 
حالة الطقس 
بدأت الولايات المتحدة، الأربعاء، تطبيق برنامج تجريبي جديد يلزم المسافرين من ملاوي وزامبيا بدفع وديعة مالية تتراوح بين 5 آلاف دولار و15 ألف دولار للحصول على تأشيرات السياحة أو العمل المؤقتة.
يُعاد المبلغ كاملًا حال التزام المسافر بمدة الإقامة، لكنه يُصادر إذا تم تجاوزها أو إجراء محاولة تعديل الوضعية داخل أميركا. وتقول الخارجية الأميركية إن القائمة قد تتوسع لتشمل دولاً أخرى، خصوصاً تلك التي تُسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة أو التي تقدم برامج الجنسية عبر الاستثمار.
سلّط برنامج “شرق غرب” الضوء على تداعيات هذا القرار على قطاع السياحة في الولايات المتحدة، ورأى خوسيه توريس من “إنتر أكتيف بروكرز” أن “القرار وراءه دافعان رئيسيان، الأول هو الحد من عدد الوافدين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة كسائحين ثم يبقون بشكل مخالف، أما الثاني فهو الرغبة التي أفصح عنها الرئيس دونالد ترمب بزيادة واردات الخزانة من هذه التعريفات”.
أظهرت بيانات نشرتها إدارة التجارة الدولية أن عدد الوافدين من غير المواطنين إلى الولايات المتحدة جواً تراجع بنحو 10% في مارس مقارنة بالعام الماضي. وفي نفس السياق، يقدّر “غولدمان ساكس” أنه في أسوأ الحالات، قد يصل الضرر الاقتصادي لتراجع السفر وحملات المقاطعة العام الجاري إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار.
التداعيات على قطاع السياحة
يُتوقع أن يكون التأثير على قطاع السياحة والطيران والفنادق طفيفاً، حسبما رأى توريس، كما استبعد أن تفقد الولايات المتحدة جزءً من حصتها في سوق السياحة العالمية لصالح دول أخرى أقل تكلفة.
البرنامج، الذي وصفته الخارجية الأميركية البرنامج بأنه إجراء تجريبي سيجري تقييمه بعد عام ويهدف إلى الحد من مشكلة تجاوز مدة الإقامة، يثير جدلًا واسعاً، إذ يرى خبراء أنه قد يضر بسمعة أميركا كوجهة سياحية جذابة.
جيف لي، الخبير في الشؤون الحكومية الأميركية، أوضح أن التأثير على السياحة قد يكون محدوداً، إذ يشمل نحو ألفي شخص فقط، لكنه أشار إلى أن تأشيرات الأعمال قد تتأثر بشكل مباشر في صناعات محددة.
من جانبه، قال مارك شفايتزر، أستاذ الاقتصاد في جامعة “كيس وسترن ريزيرف”، إن الأثر الاقتصادي المباشر للبرنامج قد يكون ضئيلاً نظراً لصغر أحجام الدول المعنية، لكنه حذّر من تداعيات أوسع. وأضاف: “المشكلة أن كثيراً من الدول قد تعتبر أن الولايات المتحدة لم تعد بلداً مرحّباً بالزوار، وهذا هو التأثير الأخطر”.
سياسات ترمب
ينضم البرنامج الجديد إلى سلسلة سياسات أقرتها إدارة ترمب جعلت السفر إلى أميركا أكثر تكلفة، أبرزها رفع رسوم التأشيرة السياحية بمقدار 250 دولاراً.
ووفق مجلس السياحة والسفر العالمي، من المتوقع أن تخسر الولايات المتحدة 12.5 مليار دولار من إنفاق الزوار الأجانب هذا العام، لتكون الدولة الوحيدة من بين 184 دولة ترصدها تُسجل توقعات سلبية لإيرادات السياحة في 2025.
في مايو، توقعت كاليفورنيا، وهي الولاية الأميركية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، أن تنخفض الزيارات الدولية بأكثر من 9% هذا العام بسبب الانطباع السلبي العالمي حيال سياسات ترمب، وفقاً لتقرير صادر عن “فيزيت كاليفورنيا”. وصرّح الحاكم غافين نيوسوم بأن الولاية شهدت بالفعل انخفاضاً حاداً في السياحة خلال مارس مقارنةً بالعام السابق.
