تصدر اسم مدينة جرمانا التي يسكنها “الدروز”، والواقعة جنوب العاصمة السورية دمشق، حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، إثر توتر أمني شهدته المدينة عقب مقتل شخصين أحدهما من الأمن الداخلي على يد مسلحين.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بحماية سكان جرمانا، وفق ما أعلنه ديوان نتنياهو، مما أثار جدلا واسعا لدى السوريين.

وبدأت الأحداث حين أعلنت وزارة الداخلية السورية على حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن حادثة إطلاق النار أسفرت عن مقتل أحد العناصر فورا، بينما أُصيب الآخر واختطفه مسلحون.

وتبع ذلك هجوم على مركز الشرطة في المدينة، حيث أُجبر عناصر الأمن على مغادرة القسم بعد تعرضهم للإهانة ومصادرة أسلحتهم.

وأضافت الوزارة رغم إنكار مجموعة “درع جرمانا” في البداية احتجاز العنصر المخطوف، إلا أنها عادت لاحقًا وسلمته بعد وساطة مع وجهاء المدينة. وقالت وزارة الداخلية: “نواصل جهودنا بالتعاون مع الوجهاء في المدينة لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار. كما نعمل على إعادة عناصر الشرطة إلى القسم، ونؤكد أننا لن نسمح لأي جهة كانت بالتعدي على وحدة سوريا”.

أظهرت مقاطع فيديو انتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن العام في مدينة جرمانا بهدف إعادة فرض الأمن وملاحقة المطلوبين. تزامن ذلك مع دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للحد من انتشار السلاح وحصره في يد الدولة فقط، مطالبين بقوانين صارمة لمنع حيازته خارج الأطر الرسمية.

وشدد عدد من المعلقين على ضرورة تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في المدن والأحياء السكنية، معبرين عن مخاوفهم من تهديد مثل هذه الظواهر للأمن القومي السوري.

انتقد بعضهم النزوع لتصوير جرمانا كمدينة ذات هوية طائفية محددة، مشددين على أن المدينة مختلطة وتضم سكاناً من مختلف الطوائف، بمن فيهم السنة، الفلسطينيون، المسيحيون، والدروز. وجاء في أحد التعليقات: “جرمانا ليست مدينة درزية خالصة بل هي منطقة مختلطة، وما يحصل الآن لا علاقة له بأي انتماء طائفي”.

وأظهرت مقاطع فيديو وصول قياديين بارزين من فصائل السويداء إلى المدينة، منهم ليث البلعوسي، في خطوة رأى فيها البعض محاولة لتهدئة الأوضاع في المدينة.

كما أثارت تصريحات نتنياهو بشأن حماية سكان جرمانا ردود فعل متباينة، إذ طالب بعضهم الطائفة الدرزية باتخاذ موقف واضح وصريح للرد على هذه التصريحات التي اعتبروها تدخلاً في الشؤون الداخلية السورية. وقال مغردون: “الصمت حيال هذه التصريحات يُحسب على الطائفة الدرزية، ويزيد الوضع تعقيداً”.

أشار بعض المدونين إلى دور الشيخ حكمت الهجري، معتبرين أن قراراته السابقة أدت إلى “شق الصف” بين الدروز والدولة السورية، ما فتح المجال لتدخلات خارجية. وقال أحد المعلقين: “كان يمكن حل مطالب أهل السويداء المحقة بالحوار وضمن إطار الدولة، بدل اللجوء إلى هذه الأساليب التي تهدد استقرار البلاد”.

شاركها.