سوريا تطلق هيئة لضمان الودائع لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي

أعلن عبد القادر الحصرية، حاكم “مصرف سورية المركزي”، عن تأسيس هيئة لضمان الودائع في البلاد، ضمن خطة شاملة لتطوير النظام المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي المحلي. 

وتهدف الخطوة إلى توفير الحماية للمودعين من خلال معايير واضحة ومستقلة، في سياق إصلاحات اقتصادية تهدف لاستقرار المنظومة المالية في سوريا.

وقال الحصرية في منشور عبر منصة “لينكد إن” إن القرار يهدف إلى “حماية أموال المودعين ضمن معايير وضوابط واضحة، وتعزيز استقرار النظام المالي، ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثر محتمل في المؤسسات المالية”.

حماية المودعين وبناء الثقة

وأوضح حاكم المصرف المركزي أن إنشاء الهيئة يمثل “توفير بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية، ودعماً لمسار الإصلاحات الاقتصادية عبر بناء شبكة أمان مالي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.

بحسب الحصرية، فإن الهيئة الجديدة ليست إجراءً تقنياً فحسب، بل “خطوة استراتيجية ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز دوره كرافعة أساسية للنهضة الاقتصادية”.

اقرأ أيضاً: سوريا تعتزم حذف صفرين من عملتها وإصدار أوراق نقدية جديدة في ديسمبر

أداة إصلاحية جديدة

تُعد هيئة ضمان الودائع إحدى الأدوات المعترف بها عالمياً لضمان استقرار القطاع المصرفي، إذ تتيح حماية صغار المودعين وتحد من حالة الذعر التي قد تنشأ في حال تعرض أي مصرف لأزمة سيولة أو إفلاس. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلص من المخاطر النظامية وتعزز ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء.

واختتم محافظ المصرف المركزي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي “ضمن التزام متجدد من مصرف سورية المركزي بتطوير البنية التحتية المالية لخدمة تطلعات المواطنين واستقطاب شركائنا في الداخل والخارج”.