اندلع خلاف حاد بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير، اليوم الخميس، على خلفية انتقادات متبادلة تتعلق بتحقيقات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتصاعدت حدة التوتر بعدما اتهم سموتريتش زامير بـ”تجاوز صلاحياته” وانتقاد وزير الدفاع يسرائيل كاتس علنًا، في تطور يعكس استمرار الخلافات الداخلية في إسرائيل حول أداء الجيش وتقييم المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية.
جاءت تصريحات سموتريتش ردًا على انتقادات سابقة من زامير لكاتس، وتحديدًا فيما يتعلق بتجميد تعيينات في مناصب عليا بالجيش وإقالة ضباط كبار. ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، يعتبر هذا الخلاف أحدث حلقة في سلسلة من التوترات بين الطرفين، والتي تتعمق مع استمرار التحقيقات في ملابسات هجوم السابع من أكتوبر.
خلافات حول أداء الجيش وتجميد التعيينات
أكد سموتريتش أن تصريحات زامير العلنية تمثل تجاوزًا لسلطته، مشيرًا إلى أن الجيش يجب أن يظل خاضعًا للرقابة المدنية. وأوضح أن “الدولة الديمقراطية لا تسمح لأي شخص يرتدي الزي العسكري بمهاجمة الطبقة السياسية علنًا”.
في المقابل، انتقد زامير قرار كاتس بتجميد التعيينات، واصفًا إياه بأنه يضر بالأمن القومي. ووفقًا لبيان صادر عن مكتبه، فإن تجميد التعيينات يعيق قدرة الجيش على الاستعداد والرد على التهديدات المحتملة.
تداعيات هجوم السابع من أكتوبر
تأتي هذه الخلافات في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة الإسرائيلية لتقديم تفسيرات حول الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر. ويُعتبر هذا الهجوم أكبر اختراق أمني في تاريخ إسرائيل، وأثار غضبًا واسع النطاق داخل البلاد وخارجها.
وتشير التقارير إلى أن التحقيقات تركز على دور الاستخبارات وتقييم التهديدات، بالإضافة إلى الاستعدادات العسكرية في المنطقة الحدودية مع غزة. وقد أدت هذه التحقيقات بالفعل إلى إقالة عدد من كبار المسؤولين العسكريين.
خلافات سابقة وتصعيد التوتر
ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقة بين زامير وكاتس توترًا. ففي أغسطس/آب الماضي، اندلع خلاف حول جولة تعيينات في الجيش، حيث اتهم زامير كاتس بالتدخل في شؤون الجيش.
بالإضافة إلى ذلك، حاول كاتس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعيين سكرتيره العسكري في منصب الملحق العسكري في واشنطن، لكن زامير رفض هذا التعيين، مما زاد من حدة التوتر بين الطرفين. وتشير مصادر إعلامية إلى أن هذه الخلافات تعكس رؤى مختلفة حول مستقبل الجيش الإسرائيلي ودوره في المنطقة.
وتشكل هذه التوترات تحديًا إضافيًا للحكومة الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل صعوبات في التعامل مع تداعيات الحرب في غزة والضغوط الدولية المتزايدة. وتأتي هذه الخلافات في وقت تحتاج فيه إسرائيل إلى وحدة وتماسك في صفوفها لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية المعقدة.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في ملابسات هجوم السابع من أكتوبر في الأيام والأسابيع القادمة، وقد تؤدي إلى مزيد من التغييرات في القيادة العسكرية. كما من المرجح أن تشهد العلاقة بين زامير وكاتس مزيدًا من التوتر، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى حلول للخلافات القائمة. ويراقب المراقبون عن كثب التطورات الجارية، ويخشون من أن تؤدي هذه الخلافات إلى إضعاف قدرة إسرائيل على مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية. وتعتبر مسألة المسؤولية الأمنية وتقييم الأداء العسكري من القضايا الرئيسية التي ستشكل مستقبل السياسة الإسرائيلية.
وتشير بعض التحليلات إلى أن هذه الخلافات قد تكون مرتبطة أيضًا بالصراعات السياسية الداخلية في إسرائيل، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز موقعه ونفوذه. وفي ظل هذه الظروف، من الصعب التنبؤ بمسار الأمور، وما إذا كانت ستؤدي إلى أزمة سياسية أعمق. ويظل الوضع الأمني في المنطقة هشًا، ويتطلب تعاونًا وتنسيقًا وثيقين بين جميع الأطراف المعنية.






