“ساما” يرخص لشركة “درب باي لتقنية المعلومات” لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” ترخيصًا لشركة “درب باي لتقنية المعلومات” لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها في المملكة إلى 28 شركة. ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتطوير قطاع المدفوعات في المملكة.

ويعد الترخيص الجديد خطوة هامة في مسيرة تطور قطاع المدفوعات الرقمية في السعودية، حيث يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وقد أشار البنك المركزي إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق استراتيجيته الرامية إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في المملكة.

تعزيز الشمول المالي عبر خدمات المدفوعات الرقمية

يأتي الترخيص الجديد لشركة “درب باي لتقنية المعلومات” في إطار سعي البنك المركزي السعودي لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق خدمات المدفوعات الرقمية. ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة استخدام المحافظ الإلكترونية وتسهيل عمليات الدفع، مما يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أشار البنك المركزي إلى أن الترخيص يمثل جزءًا من جهوده المستمرة لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في المملكة. وقد ساعدت هذه الجهود في توفير بيئة آمنة وموثوقة لعمليات المدفوعات الرقمية.

التطورات المتوقعة في قطاع المدفوعات

من المتوقع أن يؤدي الترخيص الجديد إلى زيادة المنافسة في سوق المدفوعات الرقمية، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وقد أشار خبراء إلى أن هذا قد يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الابتكار في هذا القطاع.

ومع ذلك، يشير البنك المركزي إلى أهمية الالتزام بالمعايير الأمنية والضوابط التنظيمية لضمان سلامة عمليات المدفوعات. وقد تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الشركات المرخص لها إجراءات أمنية مشددة لحماية بيانات العملاء.

آفاق مستقبلية لقطاع المدفوعات في السعودية

يتوقع أن يستمر قطاع المدفوعات الرقمية في السعودية في النمو والتطور في الفترة المقبلة. وقد أشار البنك المركزي إلى أنه سيستمر في متابعة تطورات هذا القطاع وتقديم الدعم اللازم لتعزيز استقراره وأدائه.

وفي الختام، ينتظر أن يصدر البنك المركزي مزيدًا من التراخيص لشركات جديدة في المستقبل القريب، مما سيعزز من المنافسة ويزيد من خيارات العملاء في سوق المدفوعات الرقمية. وسيكون من المهم متابعة كيفية تأثير هذه التطورات على أداء القطاع وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.