اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وخطط الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقال “ أمين” في بيان له : لقد تطورت أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية إلى قضية تؤثر على قدرة المواطنين، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة، على الحصول على أدوية حيوية. وفي هذا الخصوص، يُرجى التفضل بالإفادة تفصيليًا بالأرقام التالية، مدعومة بالشرح الوافي : ما إجمالي فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الدولة شهريًا وسنويًا؟ موضحاً أنه وفق تصريحات الوزير، تبلغ الفاتورة نحو 350 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا.
كما تساءل ما حجم النقص حالياً فى الأدوية بعد ان بلغ عدد المستحضرات الناقصة في بعض الفترات أكثر من 1000 مستحضر، ثم انخفض إلى نحو 580 نوعًا، وتم توفير 470 منها، واستُبقي نحو 110 دواء يُتوقع توفيرهم خلال شهر كما أشارت تقارير إلى أن الأزمة حُلت بنسبة تقارب 98%، والنواقص المتبقية لا تتجاوز 25 مستحضرًا، وجميعها بدائلها متوفرة ، وما هو حجم الدعم المالي المقدم لحل الأزمة بعد أن تم تخصيص 7 مليارات جنيه ما يعادل مئات ملايين الدولارات ضمن خطة متكاملة لضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية ؟ وكم استغرق إعادة بناء المخزون الاستراتيجي ، خاصة بعد أن أكدت الوزارة أن إعادة تكوين المخزون، بعد تأمين العملة وعودة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، يستغرق ما بين 4 إلى 5 أشهر ؟
وقال النائب أشرف أمين : إن مصر اصبحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولأول مرة فى التاريخ بعد التكليفات الرئاسية المستمرة للحكومة الاهتمام بهذا الملف والاسراع فى توطين وتعميق صناعات الادوية والمستلزمات الطيبة داخل مصر فقد وصلت نسبة الاعتماد المحلي على التصنيع ومحاولات التوسّع فيه الى نحو 91% من احتياجاتها الدوائية محليًا، و9% فقط يتم استيرادها كاملة كما تم التوجيه بوجود مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر لضمان استقرار الإمدادات خلال تقلبات الاستيراد.
متسائلاً : ما الخطة الزمنية المحددة لاستدامة المخزون الاستراتيجي بما يكفي 6 أشهر على الأقل؟ وكيف تُتابع الوزارة معدلات الفاقد أو النفاد في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وما الإجراءات المتخذة لتفادي النقص المفاجئ؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ماهو أوجه الدعم المالي أو الحوافز المخصصة للمصانع المحلية (كالضريبة، الطاقة، العملة) لتوسيع طاقة الإنتاج أو إطلاق مستحضرات جديدة؟ وهل توجد خطة ملموسة لخفض حجم الاستيراد من 9% إلى أقل تدريجيًا، وما الأدوية الأكثر استهدافًا لهذه الاستراتيجية؟ وهل الوزارة تعد تقريرًا سنويًا لعرض تطور الأمن الدوائي وتقاريره، وهل يُنشر بدوره للجمهور ؟
