اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تطرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى سؤال ورد من إحدى السيدات حول وضعها مع زوجها، إذ ذكرت أنها رفعت قضية طلاق لضرر سوء معاملة زوجها، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، موضحة أن أهلها هم من يتكفلون بالإنفاق عليها وعلى أولادها الثلاثة،
و أشارت إلى أنها أقامت قضية نفقة وتصرّ على رفض عودته إلى بيتها، وسألت عن حكم الشرع في ذلك.
وخلال ظهوره في برنامج “فتاوى الناس” على قناة الناس، أوضح وسام أن المسألة ليست مجرد سؤال عن الحلال والحرام، وإنما قضية زوجية تُنظر أمام القضاء، حيث إن المحكمة اعتبرت الأسباب التي قدّمتها الزوجة غير كافية للتطليق للضرر، وبالتالي فهي لا تزال زوجة شرعًا وقانونًا، ولها حق النفقة على زوجها.
وأضاف أن رفض الزوجة عودة الزوج إلى بيتها يُعد جزءًا من الخلافات الأسرية، ولا يندرج تحت حكم شرعي مباشر بالتحريم أو الحل، بل يحتاج إلى أسلوب تدريجي في الحلول كما بيّن القرآن الكريم: بداية بالحوار، ثم الاستعانة بحكم من أهله وحكم من أهلها، فإذا استحال الإصلاح واستمر النزاع، يكون الطلاق حينها مخرجًا مشروعًا: “وإن يتفرقا يغن الله كلًا من سعته”.
وأكد أمين الفتوى أن الأصل في مثل هذه القضايا هو العمل على الإصلاح والبحث عن معالجة جذرية للمشكلة، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى أعراضها مثل مسألة النفقة أو رفض العودة للمنزل، مشددًا على أن الإصلاح بين الزوجين هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات.
