رئيس وزراء لوكسمبورغ يدعو لتزويد أوكرانيا بإمكانيات البقاء في الحرب، لقناة (يورونيوز).

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة سبل دعم أوكرانيا ماليًا، مع التركيز على إيجاد حلول لتمويلها بعد عام 2026. وتعتبر قضية تمويل أوكرانيا من القضايا الملحة التي تتطلب قرارًا سريعًا، خاصةً مع استمرار الحرب وتزايد الاحتياجات الاقتصادية لكييف. صرح رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن بأهمية تزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة للبقاء على قيد الحياة في هذه الحرب، مؤكدًا على أن الحدود لا يمكن تغييرها بالقوة.

ومن المقرر أن يعقد القادة الأوروبيون اجتماعًا يومي الخميس والجمعة لمناقشة هذه المسألة وغيرها من القضايا العاجلة. وتأتي هذه الجهود في ظل تراجع الدعم الأمريكي المحتمل لأوكرانيا، مما يزيد من الضغط على الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولية أكبر في دعم الدولة الأوكرانية.

خيارات تمويل أوكرانيا المطروحة على الاتحاد الأوروبي

يطرح الاتحاد الأوروبي حاليًا خيارين رئيسيين لزيادة مساهمته البالغة 90 مليار يورو في تمويل أوكرانيا خلال العامين المقبلين. يهدف كلا الخيارين إلى ضمان استمرار الدعم المالي لكييف في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الحرب.

استخدام الأصول الروسية المجمدة

يتضمن الخيار الأول استخدام الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية لإنشاء قرض بدون فوائد لأوكرانيا. سيتم سداد هذا القرض من قبل كييف فقط في حالة قيام روسيا بدفع تعويضات حرب في المستقبل.

يبلغ إجمالي الأصول الروسية السيادية المجمدة في الاتحاد الأوروبي حوالي 210 مليار يورو، منها 185 مليار يورو مودعة في شركة يوروكلير، وهي مؤسسة إيداع مقرها في بروكسل. ومع ذلك، فإن هذا الخيار يثير تعقيدات قانونية وسياسية كبيرة.

تطالب بلجيكا بتقديم ضمانات قوية من الدول الأعضاء الأخرى في حالة رفع روسيا دعوى قضائية للمطالبة بالأصول في نهاية الحرب أو بعد رفع العقوبات. ويرى رئيس وزراء لوكسمبورغ أن إيجاد مجموعة من الدول التي تتشارك في المخاطر أمر ضروري لتنفيذ هذا الخيار بنجاح.

الاقتراض المشترك من الأسواق المالية

أما الخيار الثاني فيتضمن اقتراض الاتحاد الأوروبي للأموال بشكل مشترك من الأسواق المالية، على غرار الطريقة التي تم اتباعها خلال جائحة كوفيد-19. يتيح هذا الخيار للاتحاد الأوروبي جمع مبالغ كبيرة من المال بسرعة وبتكلفة معقولة.

يعتبر هذا الخيار أقل تعقيدًا من استخدام الأصول الروسية المجمدة، ولكنه قد يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل اختلاف وجهات النظر حول أفضل طريقة لدعم أوكرانيا.

أهمية التوحيد الأوروبي في دعم أوكرانيا

أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ على ضرورة الوحدة الأوروبية في مواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد لا تكون موجودة بنفس القدر من الدعم في المستقبل. ويعكس هذا التصريح قلقًا متزايدًا في أوروبا بشأن مستقبل العلاقة عبر الأطلسي، خاصةً في ظل التغيرات السياسية في واشنطن.

تعتبر قضية الأزمة الأوكرانية من أهم القضايا التي تواجه الاتحاد الأوروبي حاليًا. فمن ناحية، هناك التزام أخلاقي ودعم شعبي قوي لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي. ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف اقتصادية وسياسية بشأن تكلفة هذا الدعم وتأثيره على الدول الأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة العقوبات على روسيا وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي تظل قضية حساسة. ففي حين أن العقوبات تهدف إلى إضعاف القدرة الروسية على تمويل الحرب، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتضرر الشركات الأوروبية.

وفي سياق متصل، تشهد أوكرانيا جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم الدولي. وقد زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العديد من الدول الأوروبية والأمريكية في الأسابيع الأخيرة، مطالبًا بزيادة المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية.

تتطلب عملية تخصيص الموارد المالية لأوكرانيا دراسة متأنية للعوامل القانونية والاقتصادية والسياسية. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل يضمن استمرار الدعم لكييف مع حماية مصالح الدول الأعضاء.

من المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل في بروكسل مناقشات مطولة حول هذه الخيارات، وأن يتم التوصل إلى قرار نهائي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن مستقبل الدعم المالي لأوكرانيا، وسيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدًا للتكيف مع الظروف المتغيرة.