اختر منطقتك 
حالة الطقس 
التوترات السياسية في لبنان: حادثة صخرة الروشة تحت المجهر
لم تكن حادثة إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، مجرد حدث عابر في الساحة اللبنانية. فقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية، مما دفع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى اتخاذ موقف حازم وسريع للتعامل مع التداعيات.
رد فعل الحكومة اللبنانية
في صباح يوم الجمعة، ألغى رئيس الوزراء نواف سلام جميع مواعيده المعتادة ليضع هذا الملف على رأس أولوياته. استقبل سلام شخصيات سياسية مؤيدة لموقفه الحازم، مؤكداً على ضرورة مواجهة ما اعتبره تحدياً مباشراً لهيبة الدولة اللبنانية.
وفي خطوة تعكس جديته في التعامل مع الموقف، دعا سلام إلى اجتماع طارئ في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم نفسه. الاجتماع الذي ضم عدداً كبيراً من الوزراء تحول إلى جلسة نقاش موسعة حيث تم استعراض الملابسات والانعكاسات المحتملة للحادثة.
الموقف الحكومي الموحد
خرج الاجتماع بتوجه واضح يحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية كبرى في تطبيق القانون دون استثناء أو تمييز. وأكدت الحكومة أن ما حصل يمثل مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمّع، مما يعكس التزامها بتطبيق القانون على الجميع.
وبذلك وجهت الحكومة رسالة مزدوجة: الأولى إلى الداخل بأن القانون يسري على الجميع دون تمييز، والثانية إلى الخارج بأن مؤسسات الدولة لا تزال قادرة على فرض هيبتها والحفاظ على الاستقرار الوطني.
التأكيد على الوحدة والاستقرار
في ختام النقاشات، أكد رئيس الحكومة مجدداً أنه لن يكون هناك تساهل مع أي مسعى لإثارة الفتنة أو تغذية الكراهية بين اللبنانيين. وشددت الجلسة على أهمية وحدة اللبنانيين والحفاظ على الاستقرار الوطني كخط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
السياق السياسي والتاريخي
تأتي هذه الحادثة في سياق سياسي متوتر تشهده لبنان منذ فترة طويلة نتيجة الانقسامات الداخلية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. وتعتبر مثل هذه الأحداث اختباراً لقدرة الحكومة اللبنانية على الحفاظ على النظام العام وفرض سيادة القانون وسط بيئة سياسية مضطربة.
وجهات نظر مختلفة
بينما يرى البعض أن خطوة إضاءة الصخرة كانت تعبيراً عن حرية الرأي والتعبير، يعتبرها آخرون استفزازاً يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد. ومن هنا تأتي أهمية الدور الحكومي في تحقيق التوازن بين حماية الحريات العامة وضمان الأمن والاستقرار الوطني.
ختامًا, تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تعامل الحكومة اللبنانية مع مثل هذه التحديات مستقبلاً ومدى قدرتها على تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية المنشودة.
