اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت السلطات السعودية عن قرار جديد يلزم قاعات المناسبات والمعارض في جميع أنحاء المملكة بالتعاقد مع الجمعيات المعنية بـ حفظ النعمة. يهدف هذا الإجراء، الذي يسري تطبيقه اعتباراً من [تاريخ التطبيق – سيتم تحديده لاحقاً]، إلى تقليل الهدر الغذائي على نطاق واسع وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مبادرات الأمن الغذائي. صرح عبد الله السبيعي، الرئيس التنفيذي لجمعية “خيرات” بأن هذا القرار سيعزز دور الجمعيات العاملة في هذا المجال.
القرار يشمل جميع قاعات الأفراح والمؤتمرات والمعارض التجارية في المملكة العربية السعودية، ويتطلب منها توقيع اتفاقيات رسمية مع جمعيات حفظ النعمة المعتمدة. وفقًا للجهات المعنية، سيتم تحديد آليات التنفيذ والمتابعة خلال الأسابيع القادمة، مع التركيز على ضمان الامتثال وتسهيل عملية التعاقد على جميع الأطراف. وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية المملكة 2030 وأهدافها المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية.
أهمية قرار إلزام قاعات المناسبات بـ حفظ النعمة
يعتبر الهدر الغذائي مشكلة عالمية كبيرة، وله تداعيات اقتصادية وبيئية واجتماعية وخيمة. في المملكة العربية السعودية، يشكل الهدر الغذائي نسبة ملحوظة من إجمالي الإنتاج الغذائي، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية. يهدف هذا القرار إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تنظيم عملية التخلص من فائض الطعام في المناسبات والفعاليات المختلفة.
دور جمعيات حفظ النعمة
تلعب جمعيات حفظ النعمة، مثل جمعية “خيرات”، دوراً حيوياً في استعادة وتوزيع فائض الطعام الصالح للاستهلاك على المحتاجين. تقوم هذه الجمعيات بجمع الطعام من مختلف المصادر، بما في ذلك المطاعم والفنادق والمناسبات، ثم فرزه وتعبئته وتوزيعه بشكل آمن وصحي. كما تعمل هذه الجمعيات على توعية الجمهور بأهمية ترشيد الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر.
الآثار المتوقعة على القطاع الخاص
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على القطاع الخاص، حيث سيوفر فرصة للشركات والمؤسسات للمساهمة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز صورتها المؤسسية. وسيشجع أيضًا على تبني ممارسات أكثر استدامة في إدارة الطعام والتخلص من الفائض. “خيرات” تتوقع زيادة في عدد الجمعيات المعتمدة القادرة على التعامل مع حجم الفائض المتوقع.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي القرار إلى خفض تكاليف التخلص من النفايات الغذائية على قاعات المناسبات والمعارض. بدلاً من دفع رسوم التخلص من هذه النفايات، يمكنهم تحويلها إلى منفعة اجتماعية من خلال التبرع بها لجمعيات حفظ النعمة. هذا التحول قد يشجع على التخطيط الدقيق لكميات الطعام المطلوبة في المناسبات، مما يساهم في تقليل الهدر من الأساس.
وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تقرير سابق لها أن حجم الهدر الغذائي في المملكة يتجاوز 30% من إجمالي الإنتاج السنوي، مما يعادل ملايين الأطنان من الطعام الصالح للاستهلاك. يهدف القرار الجديد إلى خفض هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة.
التحديات المحتملة وتنفيذ القرار
على الرغم من الإيجابيات المتوقعة، قد يواجه تنفيذ هذا القرار بعض التحديات. من بين هذه التحديات، ضمان جودة وسلامة الطعام المتبرع به، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجمع ونقل وتخزين الطعام. كما قد تحتاج جمعيات إعادة تدوير الطعام إلى زيادة قدراتها التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية الطلب المتزايد.
ومع ذلك، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنها تعمل على تطوير آليات واضحة لتنظيم عملية التبرع بالمواد الغذائية وضمان الامتثال للمعايير الصحية والغذائية. ويشمل ذلك توفير تدريب للعاملين في قاعات المناسبات والجمعيات المعنية حول أفضل الممارسات في التعامل مع الطعام وتخزينه.
ويعتبر الأمن الغذائي هدفًا رئيسيًا للحكومة السعودية، حيث تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد. تأتي مبادرة إلزام قاعات المناسبات بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة كجزء من هذه الجهود، والتي تشمل أيضًا دعم المزارعين المحليين وتشجيع الاستثمار في قطاع الأغذية.
القرار يتماشى مع جهود عالمية متزايدة لمكافحة هدر الطعام، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى خفض الهدر الغذائي بنسبة 50% بحلول عام 2030. وتشير الدراسات إلى أن مكافحة هدر الطعام يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي العالمي وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
من الجدير بالذكر أن هناك مبادرات مشابهة تم تطبيقها في بعض الدول الأخرى، وقد أظهرت نتائج إيجابية في تقليل الهدر الغذائي وزيادة الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك. تستفيد المملكة من هذه التجارب لتطوير وتنفيذ قرارها الجديد بشكل فعال ومستدام.
في الختام، من المتوقع أن تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تفاصيل آلية تطبيق القرار وتحديد الجمعيات المعتمدة في غضون شهر واحد. سيكون من الأهمية بمتابعة تأثير هذا القرار على حجم الهدر الغذائي في المملكة وعلى أداء جمعيات حفظ النعمة. تبقى فعالية القرار مرهونة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص وبالتزام جميع الأطراف المعنية.
