رئيس الأكاديمية المالية: تطوير الكفاءات الوطنية ركيزة لتعزيز جاهزية قطاع التأمين

أكد مانع بن محمد آل خمسان، الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، على الأهمية الحاسمة لتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع التأمين السعودي. جاء هذا التصريح خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) الذي اختتم أعماله مؤخرًا، حيث ناقش الحاجة الملحة إلى تأهيل الكوادر السعودية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي. يهدف هذا التركيز إلى تعزيز تنافسية السوق السعودي في مجال التأمين وجذب الاستثمارات الأجنبية.

عقد المؤتمر (Ingate) في [مدينة المؤتمر، إذا كانت معروفة]، واستمر على مدار [عدد الأيام]، بمشاركة خبراء وقادة محليين ودوليين. ركزت الجلسة التي شارك فيها آل خمسان على أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية كركيزة أساسية لنمو وازدهار قطاع التأمين، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

أهمية تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع التأمين

يشهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا مدفوعًا برؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. يتطلب هذا التحول وجود قوة عاملة مؤهلة قادرة على التعامل مع المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة، بالإضافة إلى فهم المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع.

وفقًا لتقارير حديثة، يواجه قطاع التأمين تحديًا في جذب الكفاءات السعودية الشابة والاحتفاظ بها. يعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها نقص البرامج التدريبية المتخصصة، والمنافسة مع القطاعات الأخرى التي تقدم رواتب ومزايا أفضل، وعدم وجود مسارات وظيفية واضحة للنمو والتطور.

مبادرات الأكاديمية المالية

تولي الأكاديمية المالية اهتمامًا خاصًا بتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع التأمين. أطلقت الأكاديمية العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تزويد العاملين في القطاع بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التطورات.

تشمل هذه البرامج التدريب على أساسيات التأمين، وإدارة المخاطر، والتسويق التأميني، والتحليل المالي، واستخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الأكاديمية برامج متخصصة للمديرين والقادة في القطاع، تهدف إلى تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية.

دور الجهات الحكومية والخاصة

لا يقتصر دور تطوير الكفاءات الوطنية على الأكاديمية المالية والشركات التأمينية فحسب، بل يتطلب تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية. يجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم برامج التدريب والتأهيل، وتوفير الحوافز للشركات التي تستثمر في تطوير موظفيها السعوديين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجامعات والكليات السعودية تطوير مناهجها الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع التأمين. يمكن للجامعات أيضًا التعاون مع الشركات التأمينية لتقديم برامج تدريب عملي للطلاب، مما يساعدهم على اكتساب الخبرة العملية اللازمة.

يعتبر الاستثمار في تأهيل الكوادر السعودية في قطاع التأمين أمرًا ضروريًا لضمان استدامة القطاع ونموه. يساهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية 2030.

يشير خبراء القطاع إلى أن زيادة نسبة السعودة في الوظائف القيادية والإدارية في شركات التأمين سيساهم في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. كما أن وجود كوادر سعودية مؤهلة قادرة على فهم احتياجات السوق المحلي سيساعد في تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات.

بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية، يركز قطاع التأمين السعودي على تبني التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف. يتطلب ذلك وجود كوادر سعودية قادرة على التعامل مع هذه التقنيات واستخدامها بفعالية.

تعتبر الاستثمارات في رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب والتطوير، من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز تنافسية قطاع التأمين السعودي. يجب على الشركات التأمينية تخصيص ميزانيات كافية لبرامج التدريب والتطوير، وتشجيع موظفيها على المشاركة فيها.

من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية المزيد من الاستثمارات في قطاع التأمين في السنوات القادمة، وذلك بفضل النمو الاقتصادي والتطور العمراني الذي تشهده البلاد. يتطلب ذلك زيادة عدد الكوادر السعودية المؤهلة القادرة على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التأمينية.

في الختام، من المقرر أن تعلن الأكاديمية المالية عن خططها التفصيلية لتوسيع برامجها التدريبية في قطاع التأمين خلال الربع الأول من العام القادم. سيتم التركيز بشكل خاص على تطوير المهارات الرقمية والتقنية للعاملين في القطاع. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذه البرامج وتوفير التمويل اللازم لها على المدى الطويل، بالإضافة إلى مراقبة تأثيرها الفعلي على أداء القطاع.