أعلن رئيس أركان الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروجابا، وهو نجل الرئيس يوري موسيفيني، أنه يحتجز ناشطًا معارضًا في قبو منزله، مهددًا باستخدام العنف والتعذيب ضده. وقد أثار هذا التصريح موجة من الإدانات على المستويين المحلي والدولي.
اختفاء إيدي موتوي
وكان الناشط المعارض إيدي موتوي الذي يعمل حارسا شخصيا لبوبي واين -الزعيم المعارض الأوغندي الشهير- قد اختفى في 27 أبريل/نيسان بعد اختطافه على يد رجال مسلحين بالقرب من العاصمة كمبالا. وقالت حركة الوحدة الوطنية التي ينتمي إليها موتوي إن اختفاءه يشير إلى تصعيد في القمع ضد المعارضين في البلاد.
تصريحات الجنرال
في منشور على موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، قال الجنرال موهوزي كاينيروجابا، رئيس أركان الجيش الأوغندي ونجل الرئيس موسيفيني، إن موتوي قبض عليه “مثل الجنادب”. وأضاف في تهديد صريح “إنه في قبو منزلي… أنت التالي!”، مشيرًا إلى بوبي واين.
ويُعرف كاينيروجابا بتصريحاته المثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي منشوره الأخير ألمح إلى تعذيب موتوي، مؤكدًا أنه “ضربه وحلق رأسه”.
كما توعد كاينيروجابا بمواصلة التعذيب قائلا “إذا استمروا في استفزازنا، سنعاقبهم بشكل أكبر”، في إشارة إلى المعارضة الأوغندية.
He is in my basement. Learning Runyankore. You are next! https://t.co/8pMgdGCru2
— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 1, 2025
الاحتجاجات الدولية والمحلية
تزامن هذا الحادث مع تصاعد حملة القمع ضد المعارضة في أوغندا، في وقت كان فيه بوبي واين يخطط لإطلاق حملة “التصويت الاحتجاجي” استعدادًا للانتخابات العامة في يناير/كانون الأول المقبل.
وقد أطلق واين، الذي يعتبر من أبرز وجوه المعارضة في أوغندا، تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إن قوات الأمن دهمت مقر حزبه وفرضت حصارًا عليه. كما وصف اختطاف موتوي بأنه “تذكير للعالم بكيفية انهيار سيادة القانون والنظام في أوغندا”.
وذلك في حين تصاعدت الانتقادات الدولية للنظام الأوغندي، إذ تمت إدانة اختطاف شخصيات معارضة بارزة، مثل كيزا بيسيجي الذي اختطف في كينيا العام الماضي وأعيد قسرا إلى أوغندا لمواجهة تهم الخيانة.
رد الحكومة الأوغندية
لم يرد المتحدثون باسم الحكومة الأوغندية أو الجيش أو الشرطة بشكل فوري على طلبات التعليق من وكالة رويترز.
ومع ذلك، فقد وجهت الهيئة الأوغندية لحقوق الإنسان دعوة للسلطات للإفراج عن إيدي موتوي، معتبرة أن اختطافه ليس حادثًا معزولًا، بل جزءًا من حملة منظمة لقمع المعارضة وكتم أصوات الشباب الذين يطالبون بالحرية.
الانتهاكات في أوغندا
تواجه حكومة موسيفيني التي تحكم البلاد منذ عام 1986 انتقادات شديدة من المجتمع الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها تنفي جميع الاتهامات المتعلقة بالقمع.
ومن المتوقع أن يسعى موسيفيني إلى الترشح مجددًا في الانتخابات المقبلة رغم هذه الاتهامات.
ويرى معلقون أن الوضع في أوغندا سيظل يشكل مصدر قلق كبير لمنظمات حقوق الإنسان التي تدعو إلى تحقيقات شفافة في هذه الانتهاكات، في وقت يعاني فيه الشعب الأوغندي من تزايد القمع السياسي وتدهور حالة القانون والنظام في البلاد.