وشارك في تقديم البرنامج نخبة من الاستشاريين والمتخصصين، وتناول استعراض الخطوط العريضة المتعلقة بتحسين أداء أجهزة القطاع العام، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والأبعاد التنموية للمملكة.
يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة برامج تدريبية متخصصة ينظمها ديوان المظالم بالتعاون مع جهات وطنية مرموقة، مثل مركز برنامج التحول الوطني، ومكتب الإدارة الاستراتيجية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
توسيع المدركات القضائية
وتهدف هذه البرامج إلى توسيع المدركات القضائية والمعرفة الشمولية لدى القضاة، وتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في المملكة والعالم.
وأكد رئيس ديوان المظالم، الدكتور خالد اليوسف، على التزام الديوان بتحقيق رؤى وتوجهات القضاء الإداري في المملكة، والتي تستلهم منها استراتيجيته المستهدفات.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تواكب الحراك التطويري في البلاد، وتسعى إلى تحقيق حوكمة متكاملة ومنظومة قضائية رقمية متطورة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء والمخرجات في منظومة القضاء الإداري، ويعزز البيئة التنموية والاستثمارية في المملكة.