رفض تهجير الفلسطينيين
تشكل قرارات القمة العربية والإسلامية التي استضافتها المملكة في نوفمبر الماضي (2024م)، لاسيما قرارها المتضمن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين؛ أساساً ومرجعاً للموقف العربي من التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وضم الضفة الغربية لإسرائيل، ووضع قطاع غزة تحت إدارة السلطة الأمريكية.
أعلنت المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية والإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، واستضافت أول اجتماعاته في الرياض بمشاركة نحو 90 دولة ومنظمة دولية، وأُعتبر مؤشراً لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الصادقة في إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.
مساعدات المملكة في الأزمة الفلسطينية
سارعت المملكة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تجاوز إجمالي قيمة التبرعات في الحملة نحو 707 مليون ريال، وتم إيصال المساعدات والإمدادات الإغاثية والإنسانية عبر جسرين (جوي وبحري)، فضلاً عن تقديمها دعماً مالياً شهرياً للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
تصدي المملكة لأزمات الأشقاء
أدانت المملكة القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في سوريا، وانتهاكات دولة الاحتلال المتكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، كما شددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع.
أكدت المملكة وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ودعمه لتجاوز أزماته، وشددت على أهمية إنجاز الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان، وعبرت عن ثقتها في قدرة الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، على الشروع في تنفيذ هذه الإصلاحات.
تواصل المملكة جهودها لمعالجة الأزمة السودانية، والتوصل لوقف إطلاق النار، وعودة الاستقرار لجمهورية السودان الشقيقة، والتمهيد لمستقبل سياسي يضمن أمن واستقرار البلاد ووحدتها وسيادتها ووقف التدخلات الخارجية، مع استمرار جهود المملكة للاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق.