اختر منطقتك 
حالة الطقس 
من المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة سياحية في بوخارست في عام 2026، مما يثير جدلاً واسعاً بين الجهات المعنية بالسياحة. أقر مجلس بلدية بوخارست مؤخراً هذه الضريبة الجديدة بهدف جمع الأموال لتعزيز السياحة في العاصمة الرومانية. القرار، الذي اتُخذ في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، يواجه انتقادات بسبب سرعة إقراره وعدم وضوح خطط الإنفاق.
تهدف الضريبة إلى توليد 15 مليون ليو روماني سنوياً، أي ما يعادل حوالي 2.9 مليون يورو، وفقاً لتصريحات المسؤولين. سيتم استخدام هذه الأموال في الحملات الترويجية والفعاليات التي تهدف إلى جذب المزيد من السياح إلى بوخارست. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، خاصةً مع المخاوف المتزايدة بشأن الشفافية في كيفية إدارة هذه الأموال.
تفاصيل ضريبة السياحة في بوخارست
ستبلغ قيمة الضريبة 10 ليو روماني (حوالي 2 يورو) لكل سائح يقيم في أي نوع من أماكن الإقامة في بوخارست. من الجدير بالذكر أن قيمة الضريبة ثابتة ولا تعتمد على سعر الإقامة، وهو ما يميزها عن بعض المدن الأخرى التي تعتمد نظاماً تصاعدياً للضريبة.
سيتحمل مقدمو خدمات الإقامة، بما في ذلك الفنادق وبيوت الضيافة ومنصات الحجز عبر الإنترنت مثل Airbnb وBooking.com، مسؤولية تحصيل الضريبة من السياح. يجب على وكالات السفر أيضاً الامتثال لهذه اللوائح الجديدة.
عقوبات عدم الامتثال
وفقاً للوائح المحلية، قد يتعرض الأفراد الذين لا يلتزمون بتحصيل وتسليم الضريبة لغرامات تصل إلى 15000 ليو روماني (حوالي 294 يورو). بالنسبة للشركات، يمكن أن تصل الغرامة إلى 4000 ليو روماني (حوالي 785 يورو).
الجدل حول الضريبة الجديدة
أعرب اتحاد صناعة الفنادق الرومانية (FIHR) عن قلقه العميق بشأن التأثير المحتمل لهذه الضريبة على قطاع السياحة في بوخارست. يشير الاتحاد إلى أن بوخارست شهدت بالفعل نمواً ملحوظاً في عدد الزوار، ويرجع ذلك جزئياً إلى شعبيتها المتزايدة على منصات مثل TikTok، وأن هذه الضريبة قد تعيق هذا التقدم.
يرى قادة الصناعة أن إقرار التشريع تم بشكل متسرع وبدون التشاور الكافي مع الجهات المعنية. ويخشون من أن يؤدي ذلك إلى تحويل السياح إلى وجهات أخرى أكثر جاذبية من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت الأموال التي يتم جمعها ستستخدم بالفعل لتحسين البنية التحتية السياحية والترويج للمدينة بشكل فعال.
المعهد الدولي لحقوق الإنسان أضاف صوته إلى الانتقادات، مؤكداً على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير السياحة. ويشير المعهد إلى أن “السياحة تحتاج إلى الشراكة، وليس الارتجال الإداري”، مما يعكس الحاجة إلى نهج أكثر تخطيطاً وتشاركية.
تعتبر السياحة في رومانيا بشكل عام قطاعاً مهماً للاقتصاد، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل للعديد من المواطنين. بوخارست، بصفتها العاصمة وأكبر مدينة في البلاد، تلعب دوراً محورياً في هذا القطاع. لذلك، فإن أي قرار يؤثر على جاذبية المدينة للسياح يجب أن يتم دراسته بعناية.
يرى نائب عمدة المدينة، ستيليان بوجدوفيانو، أن الضريبة ستساهم في تحقيق “قيمة مضافة” للمدينة من خلال دعم العروض الترويجية والفعاليات السياحية. ومع ذلك، يظل هذا الطرح بحاجة إلى مزيد من التفصيل والتوضيح لتهدئة المخاوف المتزايدة.
من المتوقع أن يتم مناقشة تفاصيل خطة الإنفاق على الأموال التي يتم جمعها من ضريبة السياحة في اجتماع قادم لمجلس بلدية بوخارست. سيراقب قطاع السياحة عن كثب هذه المناقشات، على أمل أن يتم تضمين وجهات نظرهم في عملية صنع القرار. يبقى من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم إجراء أي تعديلات على التشريع الحالي، ولكن من المؤكد أن هذا الموضوع سيظل قيد النقاش في الأشهر المقبلة.
