اختر منطقتك 
حالة الطقس 
شهدت مدينة إيسي ليه مولينو، الواقعة في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس، حادثة احتجاز رهائن داخل أحد المطاعم، حيث أقدم صاحب المطعم على احتجاز عدد من موظفيه اليوم السبت، وفقًا لما نقلته قناة BFMTV الفرنسية.
وأكدت إدارة الإطفاء في باريس لوكالة فرانس برس أن صاحب المطعم تحصن داخل منشأته، فيما أشارت الصحيفة الفرنسية لوفيغارو إلى أن عدد الموظفين المحتجزين يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص، مؤكدة غياب أي زوار في المكان أثناء الواقعة.
على الفور، هرعت قوات خاصة من الشرطة ورجال الإطفاء إلى الموقع، حيث فرضت السلطات طوقًا أمنيًا مشددًا حول المطعم، على بعد عشرات الأمتار من الطريق الدائري المحيط بباريس.
ولا تزال التفاصيل حول دوافع الحادثة أو مطالب المحتجز غير واضحة حتى الآن، فيما تعمل السلطات المختصة على إدارة الأزمة لضمان سلامة المحتجزين وإنهاء الحادثة بأمان.
أفادت صحيفة لوموند الفرنسية، مساء اليوم “السبت”، بأن مسلح احتجز رهائن داخل مطعم إيسي لي مولينو، بضواحي باريس.
وقالت الشرطة الفرنسية، إن رجلا مسلحا بسكين متحصن في مطعم والده، مع “ثلاثة أو أربعة موظفين”.
وأشارت قيادة شرطة باريس إلى أن هناك تدخلا جاريا، وقالت في منشور لها على منصة إكس: “دعوا قوات الأمن والطوارئ تعمل”.
وذكرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن المسلح يحتفظ “بثلاثة أو أربعة موظفين”، مبينة أنه يتم حاليا تعيين وسيط من (لواء البحث والتدخل، وحدة النخبة في شرطة باريس) “بسبب رغبة الشخص المعني”.. وأن المسلح غير معروف لدى المحاكم.
ولاحظ الصحفيون في الموقع أنه تم نشر نظام أمني كبير حول المطعم، الواقع على بعد خطوات قليلة من الطريق الدائري في باريس، ولا يزال العدد الدقيق للأشخاص الموجودين في المطعم غير معروف، فضلاً عن احتمال وجود أسلحة.
علق الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، على واقعة احتجاز رهائن داخل مطعم في باريس، قائلا: “إنها عملية استفزازية لكن الحكومة الفرنسية منذ زمن لا تسمح بأي تهاون للرد على مثل هذه العمليات”.
وأوضح «بودن»، أن تطويق الأمن لهذا المطعم والمكان بشكل سريع لن يسمح بأن يفلت هؤلاء الإرهابيين، وسيتم إطلاق سراح الرهائن، لأن هذه هي النظرية الفرنسية الصلبة، التي لا تسمح بهذه الأعمال.
وأضاف أنه سيتم تحرير الرهائن بشكل سلسل وعادي، وسيتم القبض على محتجزيهم، وسيتم محاكمتهم، وليس هناك أي تهاون في مثل هذه العمليات، خاصة أن التغيير في الحكومة زاد من التشديد على مواجهة هذه الأعمال الإجرامية.
وأشار إلى أن هناك خبرة في التعامل مع هذه العمليات الإرهابية، والخبرة عالية جدا، ونسبة النجاح عالية، وإن لم تكن كاملة، بالتالي الهدف الأول هو تحرير الرهائن ثم الهدف الثاني هو إحالة الإرهابيين للعدالة.
