خلال محاكمة متحدث الإخوان وآخرين.. كشف عدة مفاجآت في مخطط إعادة الهيكلة

كشفت تحريات الأمن الوطني عن تفاصيل جديدة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمتهم فيها جهاد الحداد وآخرون، تتعلق بمخطط لإعادة هيكلة جماعة الإخوان بهدف زعزعة الاستقرار. وتظهر التحريات وجود اتصالات بين قيادات الجماعة المحبوسين لوضع خطة للتحريض على أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها، مما يثير مخاوف بشأن محاولات مستمرة لتقويض الأمن القومي.

تحريات الأمن الوطني تكشف مخطط جماعة الإخوان لإعادة الهيكلة

أكدت التحريات أن قيادات الجماعة، المسجونة في مراكز الإصلاح المختلفة، عقدت اجتماعات سرية خلال فترات التريض وعرضهم على النيابات والمحاكم. ووفقًا للمعلومات، اتفقوا خلال هذه اللقاءات على إعادة تنظيم الجماعة وتصعيد الأنشطة ضد الدولة، بهدف الإضرار بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد. هذه التطورات تأتي في سياق جهود مستمرة لمكافحة التطرف والإرهاب.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين وضعوا خطة شاملة للتحريض على التجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية تستهدف القضاة والضباط والمنشآت العامة. الهدف المعلن هو منع مؤسسات الدولة من أداء مهامها وتعطيل العمل بالدستور، في محاولة لإسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطة تعتمد على محورين رئيسيين.

المحور الأول: الحرب الإعلامية

يركز هذا المحور على استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة، والتشكيك في دور المسؤولين والقيادة السياسية. يهدف هذا التشويه إلى إظهار الدولة بمظهر الضعف وعدم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد، وبالتالي تقويض الثقة العامة في المؤسسات الحكومية. وتعتبر وسائل الإعلام الاجتماعية أداة رئيسية في هذه الحملة.

المحور الثاني: استقطاب عناصر جديدة

يتضمن هذا المحور استهداف عناصر جديدة غير معروفة للأجهزة الأمنية، بهدف استقطابهم للانضمام إلى الجماعة والمشاركة في التجمهرات والتظاهرات وقطع الطرق وأعمال الشغب. كما يهدف إلى تحريض المواطنين على الاحتشاد في الأماكن العامة، مما يتيح لعناصر الجماعة التسلل والقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، بهدف خلق حالة من الفوضى العامة. ويعتبر هذا التكتيك محاولة لتوسيع قاعدة الدعم للجماعة.

ويشمل أمر الإحالة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، أسماء بارزة مثل جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأنس البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وإبراهيم حجازي، وعبد المنعم أبو الفتوح، بالإضافة إلى آخرين. ويواجه هؤلاء المتهمون اتهامات بالقيادة والتوجيه لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، وتقويض الأمن القومي.

ووفقًا لأمر الإحالة، يُتهم المتهمون من الأول إلى الثاني عشر بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. ويُتهمون أيضًا بالعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة. هذه الاتهامات خطيرة وتستدعي تحقيقًا شاملاً.

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم جميع المتهمين بتمويل الإرهاب، من خلال توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، وإيواء أعضائها، وشراء الأسلحة والمعدات اللازمة لأعمال العنف. ويعتبر تمويل الإرهاب جريمة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار. وتشير التحقيقات إلى وجود شبكة تمويل معقدة تدعم أنشطة الجماعة.

أما المتهمون من الثالث عشر حتى الأخير، فيواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ويعتبر الانضمام إلى جماعة إرهابية جريمة يعاقب عليها القانون.

من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية، وأن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول مخططات الجماعة وأنشطتها. وتشير التقديرات إلى أن القضية قد تستغرق عدة أشهر قبل أن تصل إلى مرحلة المحاكمة. وستراقب الأجهزة الأمنية والقضائية عن كثب تطورات القضية، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار. وتعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية.

الجهات الأمنية تواصل جهودها لرصد أي تحركات أخرى لعناصر الجماعة، وتحديد مصادر تمويلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار. وتعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة قضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف، والتي تواجهها الدولة في الوقت الحالي. وستظل مكافحة الإرهاب أولوية قصوى للأجهزة الأمنية.