خطوة أميركية لتقريب صناديق العملات المشفرة من نظيرتها في البورصات

في إشارة أخرى إلى تزايد قبول التيار العام للأصول الرقمية، وافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على عملية أساسية تقرّب منتجات العملات المشفرة المتداولة بالبورصة من نظيراتها التقليدية.

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الثلاثاء على استخدام آليات الإنشاء والاسترداد العيني في المنتجات المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة، ما يشير إلى تحول كبير عن النموذج المعتمد على النقد فقط الذي كان مفروضاً حتى الآن.

بينما يُعد الفرق بين الاسترداد النقدي والعيني موضوعاً يقتصر فهمه على المتخصصين، فقد أصبح حديث الساعة في مجتمع العملات المشفرة، لا سيما بعد تردد اللجنة في عهد إدارة غاري غنسلر السابقة، في السماح لشركات الوساطة والتعامل بالأوراق المالية في التعامل مع العملات المشفرة.

خطوة نحو دعم العملات المشفرة

الاسترداد العيني هي آلية شائعة في المنتجات المتداولة التقليدية، مثل التي تحتفظ بأسهم أو سندات وتسمح للمشارك المعتمد (مؤسسة استثمارية أو صانعة سوق في العادة) بمبادلة جزء كبير من أسهم المنتج المتداول مباشرة مع الجهة المُصدرة مقابل مجموعة من الأصول الداعمة في حيازة الصندوق.

وبينما تُعد الآلية بسيطة نسبياً في فئات الأصول التقليدية، فإنها أكثر تعقيداً بكثير في منتجات العملات المشفرة نتيجة الصعوبات المرتبطة بالحفظ والأمان والتسوية.

قال إريك بالتشوناس، محلل أول للصناديق المتداولة لدى “بلومبرغ إنتليجنس”، إن “النتيجة الكبرى لها طابع رمزي، فهي تشير إلى وجود إدارة جديدة. لم ترغب لجنة الأوراق المالية والبورصات في عهد غنسلر في حدوث ذلك. هذه أولى عدة خطوات ستُتخذ لتصبح اللجنة أكثر دعماً للعملات المشفرة”.

منذ طرح عشرات الصناديق التي تتبع “بتكوين” و”إيثريوم”، اقتصرت المنتجات المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة على الإنشاء والاسترداد النقدي فقط، ما حد بدرجة ما من كفاءتها التشغيلية ومزاياها الضريبية.

أشار هنتر هورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة “بت وايز أسيت مانجمنت” (Bitwise Asset Management)، التي تقدم صناديقها لعملتي “بتكوين” و”إيثريوم”، إلى أنه “بالموافقة على هذا الطلب القائم منذ فترة طويلة، تظهر لجنة الأوراق المالية والبورصات موقفاً بنّاءً ومدروساً تجاه العملات المشفرة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. إنه نبأ سار”.

إجراءات لمنتجات أخرى مرتبطة بالعملات المشفرة

في المجمل، إنه مجرد تعديل فني، لكنه يشير إلى خطوة أخرى نحو مواءمة الأصول الرقمية مع المنظومة المالية. ورغم أنه لن يؤثر على المستثمرين النهائيين قريباً، فبالنسبة للمتخصصين في الصناديق المتداولة، تزيل موافقة الجهة التنظيمية أحد مظاهر التعامل مع العملات المشفرة على أنها أصول من الدرجة الثانية.

أضاف بالتشوناس: “إتاحة الإنشاء والاسترداد العيني ستوفر للمنتجات المتداولة بنية تحتية أفضل ببساطة. لكنه لن يُحدث فرقاً كبيراً للمستثمرين النهائيين”.

وأوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها ستعتمد “نهجاً محايداً من حيث الجدارة” في الموافقة على منتجات أخرى معتمدة على العملات المشفرة، بما يشمل الطلبات التي تسعى إلى حيازة مزيج من الأصول مثل “بتكوين” و”إيثريوم”.

كما أشارت اللجنة إلى زيادة الخيارات على عدد من المنتجات المتداولة، إلى جانب تلك التي شهدت رفع الحد الأقصى للمراكز الاستثمارية.