اختر منطقتك 
حالة الطقس 
- عرضت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة خططها “للتجديد الوطني” خلال حفل الافتتاح الكبير للبرلمان يوم الأربعاء، حيث ركزت على استقرار المالية العامة للبلاد وتحفيز النمو الاقتصادي.
- ألقى الملك تشارلز الثالث خطاب الملك، وهو إعلان عن القوانين التي تنوي حكومته إقرارها في العام المقبل، وهو محور حفل الافتتاح الرسمي.
- وتضمن الخطاب 40 مشروع قانون، مقارنة بخطاب المحافظين الأخير الذي لم يتضمن سوى 21 مشروع قانون، تتراوح من بناء المساكن إلى تأميم السكك الحديدية البريطانية.
تعهدت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة بتهدئة السياسة المحمومة في البلاد وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة عندما حددت خططها “للتجديد الوطني” في الافتتاح الكبير للبرلمان يوم الأربعاء.
كان استقرار المالية العامة في المملكة المتحدة وتحفيز النمو الاقتصادي في صميم الأجندة التشريعية لرئيس الوزراء كير ستارمر، والتي أعلن عنها في خطاب كتبه مسؤولون حكوميون وألقاه الملك تشارلز الثالث.
وقال الملك في خطاب ألقاه أمام مئات المشرعين وأعضاء مجلس اللوردات: “ستسعى حكومتي إلى إقامة شراكة جديدة مع كل من رجال الأعمال والعمال ومساعدة البلاد على تجاوز تحديات تكاليف المعيشة الأخيرة من خلال إعطاء الأولوية لخلق الثروة لجميع المجتمعات”.
الملك تشارلز والملكة كاميلا يعتذران عن المشاركة في احتفالات ملكية بسبب مخاوف أمنية
لقد خاض ستارمر حملته الانتخابية على أساس وعد بإحداث تغيير جريء في بريطانيا بتكلفة متواضعة على دافعي الضرائب. وهو يهدف إلى أن يكون مؤيدا للعمال ورجال الأعمال، لصالح مشاريع البناء الجديدة الضخمة وحماية البيئة. ولكن الخطر هنا هو أنه قد ينتهي به الأمر إلى عدم إرضاء أحد.
وفي مقدمة مكتوبة للخطاب، حث ستارمر على الصبر، قائلا إن التغيير يتطلب “عملا حازمًا وصبورًا وحلولاً جادة” بدلاً من الإجابات السهلة و”سحر الزيت الثعباني للشعبوية”.
ويشكل خطاب الملك محور حفل الافتتاح الرسمي، وهي المناسبة التي تلتقي فيها الأبهة الملكية بالسياسة الصارمة، حيث يرتدي الملك تاجًا مرصعًا بالماس، ويجلس على عرش مذهّب ويعلن القوانين التي تنوي حكومته إقرارها في العام المقبل.
حقق حزب العمال فوزًا ساحقًا في الانتخابات في الرابع من يوليو، حيث انقلب الناخبون على المحافظين بعد سنوات من التضخم المرتفع والفضائح الأخلاقية وباب دوار لرؤساء الوزراء. ووعد ستارمر بإصلاح البنية التحتية القديمة في البلاد والخدمات العامة المتهالكة، لكنه يقول إنه لن يرفع الضرائب الشخصية ويصر على أن التغيير يجب أن يكون مقيدًا بـ “قواعد مالية غير قابلة للكسر”.
وتضمن خطاب يوم الأربعاء 40 مشروع قانون – وكان خطاب المحافظين الأخير يتضمن 21 مشروع قانون فقط – تتراوح من بناء المنازل إلى تأميم السكك الحديدية البريطانية وإزالة الكربون من إمدادات الطاقة في البلاد من خلال شركة الطاقة الخضراء المملوكة للقطاع العام، وهي شركة Great British Energy.
وقالت الحكومة إنها سوف “تدفع بريطانيا إلى البناء”، وإنشاء صندوق للثروة الوطنية وإعادة صياغة قواعد التخطيط التي تمنع بناء منازل وبنية تحتية جديدة.
وتضمنت التدابير الاقتصادية قواعد أكثر صرامة تحكم الشركات وقانونا لضمان خضوع جميع ميزانيات الحكومة للتدقيق المستقل المسبق. ويهدف ذلك إلى تجنب تكرار الفوضى التي أشعلتها رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس في عام 2022، والتي هزت حزمة التخفيضات الضريبية غير المكلفة الاقتصاد البريطاني وأنهت فترة ولايتها القصيرة في منصبها.
وعدت الحكومة بتوفير حماية أقوى للعمال، مع حظر بعض عقود “العمل بلا ساعات عمل” ورفع الحد الأدنى للأجور للعديد من الموظفين. كما أعلنت عن توفير الحماية للمستأجرين ضد السكن الرديء والإخلاء المفاجئ والملاك الذين لا يسمحون لهم باقتناء حيوان أليف.
الملك تشارلز يتصل بدونالد ترامب بعد محاولة اغتياله
ووعدت الحكومة بمزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية وخدمات أفضل للحافلات والسكك الحديدية – وهي مفاتيح “تسوية” الاقتصاد البريطاني المتمركز في لندن الذي وعد به رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون ولكنه فشل إلى حد كبير في تحقيقه.
على الرغم من أن ستارمر تجنب تأميم الصناعات على نطاق واسع، فإن الحكومة تخطط لتحويل مشغلي القطارات الذين يعانون من التأخير إلى ملكية عامة.
وقد رحبت النقابات العمالية ومجموعات الأعمال بالتصريحات الاقتصادية. ووصف جاري سميث، زعيم نقابة GMB، الخطاب بأنه “نسمة من الهواء النقي”. وقالت راين نيوتن سميث، الرئيسة التنفيذية لمجموعة الأعمال Confederation of British Industry Group، إن الخطاب “يحدد برنامجًا من الخيارات الكبرى والخطوات الجريئة اللازمة لإحداث تحول في الاقتصاد”.
وجاء في الخطاب أن الحكومة “تدرك مدى إلحاح التحدي المناخي العالمي” ـ وهو تغيير في لهجة الحكومة المحافظة التي كانت تؤكد على استكشاف النفط والغاز. وبالإضافة إلى زيادة الطاقة المتجددة، تعهدت الحكومة بفرض عقوبات أشد صرامة على شركات المياه التي تتخلص من مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحيرات والبحار.
وتضمن الخطاب تدابير جديدة لتعزيز أمن الحدود، وإنشاء قيادة أمن حدودية معززة بصلاحيات مكافحة الإرهاب لمواجهة عصابات تهريب البشر.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار ستارمر إلغاء خطة المحافظين المثيرة للجدل والتي لم تتحقق لإرسال الأشخاص الواصلين إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي في رحلة في اتجاه واحد إلى رواندا.
كما تناول الخطاب قضية أربكت الحكومات السابقة: إصلاح مجلس اللوردات. يتألف مجلس اللوردات غير المنتخب من نحو 800 عضو ـ أغلبهم من المعينين سياسياً مدى الحياة، إلى جانب عدد ضئيل من القضاة والأساقفة ونحو مائة من الأرستقراطيين الوراثيين. وقالت الحكومة إنها ستزيل الوجود “العفا عليه الزمن وغير القابل للدفاع عنه” للنبلاء الوراثيين، رغم أنها لم تذكر وعد حزب العمال بتحديد سن التقاعد لأعضاء مجلس اللوردات عند 80 عاماً.
ولم يكن هناك أي ذكر أيضًا لتعهدها بخفض سن التصويت من 18 إلى 16 عامًا، على الرغم من أن الحكومة لا تزال تخطط للقيام بذلك قبل الانتخابات المقبلة.
وفي حين تمثل أجندة ستارمر قطيعة مع حكومة المحافظين المهزومة برئاسة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، فقد أحيا خطة سوناك لمنع الأجيال القادمة من التدخين من خلال رفع الحد الأدنى لسن شراء التبغ تدريجياً.
وأكد الخطاب أن الحكومة تريد “إعادة ضبط العلاقة مع الشركاء الأوروبيين” الذين تضرروا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، وقال إنه لن يكون هناك أي تغيير في الدعم البريطاني القوي لأوكرانيا.
وكان خطاب الأربعاء هو الخطاب الثاني من نوعه الذي يلقيه تشارلز منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر/أيلول 2022.
وسافر من قصر باكنغهام إلى البرلمان في عربة تجرها الخيول – متجاوزًا مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين للملكية يحملون لافتات كتب عليها “يسقط التاج” – قبل أن يرتدي ثيابًا احتفالية وتاج الدولة الإمبراطوري لإلقاء خطابه. وقالت الشرطة إن 10 أعضاء من جماعة ناشطة بيئية ألقي القبض عليهم بالقرب من البرلمان بسبب خطط مزعومة لتعطيل الحفل.
ورغم كل مظاهر الملكية التي يحملها هذا الخطاب، فإنه لا يعدو أن يكون خطاباً ملكياً بالاسم فقط. فقد كتب كلماته مسؤولون حكوميون، ولم يبد الملك أي انفعال وهو يقرأها.
وقالت جيل روتر، الباحثة البارزة في معهد أبحاث الحكومة: “الملك ليس له أي سلطة في هذا الأمر”.
