قال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي، إن الاحتلال الإسرائيلي يضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا حتى تتراجع عن مطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى لتحويل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بالكامل إلى سجون تحت سيطرته.

وجاء كلام التفكجي في سياق تعليقه على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها إن “إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات”، وإن” السيادة على الضفة خطوة واقعية لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل”.

كما هدد سموتريتش بـ”إبادة” السلطة الفلسطينية “إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا”.

وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية -في حديث لقناة الجزيرة- أن تصريحات سموتريتش اليوم هي تهديد للجانب الفلسطيني حتى يتراجع عن الإجراءات الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاحتلال اعتاد مثل هذه التهديدات، وهو ما فعله في قضية جدار الفصل العنصري وفي مسألة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن 82% من الأراضي، أي إنه لا يتكلم عن السكان الفلسطينيين، بل عن أراض فارغة، وكل المناطق الفلسطينية المبنية في الضفة الغربية تبلغ مساحتها 6%، مما يعني أنه يريد تحويلها إلى سجون تحت السيطرة الإسرائيلية.

وقال سموتريتش في تصريحاته: “لا نريد أن ندير حياة أعدائنا، ستُطبق السيادة على 82% من الأراضي” في الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ قرار يعود لعام 2005 طرحه مستشرق إسرائيلي، ويقضي بأن تقوم داخل المدن الفلسطينية دولة عشائر أو قبائل أو إمارات تكون لها علاقات ودية مع الجانب الإسرائيلي، وعلاقات عدائية مع القبائل والعشائر الفلسطينية.

وكشف أن الرؤية الإسرائيلية تطرح الآن في منطقة الخليل، بتشكيل إمارة خاصة تعترف بإسرائيل وتنفذ أوامرها، ولكن علاقتها تكون عدائية مع بقية المدن الفلسطينية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدّق في 23 يوليو/تموز الماضي على مقترح يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة -بما فيها غور الأردن– بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 معارضا فقط، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوّض فرص السلام وحل الدولتين.

ويذكر أن التهديدات الإسرائيلية للجانب الفلسطيني تأتي بعد أن قررت العديد من الدول الأوروبية والغربية، أبرزها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، أنها ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

 

شاركها.