اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكدت وزارة التعليم عزمها على التعامل بحزم ودون أي تهاون مع كافة السلوكيات التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المعلمين والإداريين داخل الحرم المدرسي، وذلك في خطوة جادة لترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.
وشددت الوزارة، وفقاً لقواعد السلوك والمواظبة المحدثة، على أن أي تهديد مباشر لمنسوبي المدرسة، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم، أو ارتكاب اعتداءات لفظية أو جسدية بحقهم، سيُقابل بإجراءات عقابية فورية وصارمة، تبدأ بحسم 15 درجة من سجل سلوك الطالب بمجرد ثبوت المخالفة، وقد تتصاعد لتصل إلى نقله لمدرسة أخرى أو حتى تحويل مساره التعليمي إلى نظام الانتساب.
وشددت الوزارة، وفقاً لقواعد السلوك والمواظبة المحدثة، على أن أي تهديد مباشر لمنسوبي المدرسة، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم، أو ارتكاب اعتداءات لفظية أو جسدية بحقهم، سيُقابل بإجراءات عقابية فورية وصارمة، تبدأ بحسم 15 درجة من سجل سلوك الطالب بمجرد ثبوت المخالفة، وقد تتصاعد لتصل إلى نقله لمدرسة أخرى أو حتى تحويل مساره التعليمي إلى نظام الانتساب.
وأوضحت القواعد أن المخالفات السلوكية المصنفة ضمن الدرجة الخامسة، والتي تستوجب أقصى درجات التعامل، تشمل بشكل صريح تهديد معلمي المدرسة أو إدارييها أو أي من العاملين فيها، بالإضافة إلى تعمد إتلاف ممتلكاتهم أو سرقتها. كما تندرج ضمن هذه المخالفات الخطيرة، التصرفات المخلة بالأدب تجاه منسوبي المدرسة، كاستخدام الإشارات المسيئة أو التفوه بعبارات نابية.
وتتضمن القائمة كذلك قيام الطالبات بتصوير المعلمات أو الموظفات أو تسجيل أصواتهن دون الحصول على إذن مسبق، واستخدام الأجهزة الإلكترونية في أعمال الابتزاز عبر تصوير المعلمين أو الإداريين، أو نشر صور أو رسوم مسيئة لهم عبر منصات الإنترنت، فضلاً عن الاعتداء الجسدي المباشر أو التهديد بإلحاق الأذى.
وفور وقوع أي من هذه المخالفات الجسيمة، تبدأ الإجراءات التنظيمية المعتمدة بتوثيق المدرسة للحادثة بشكل رسمي من خلال محضر مفصل. يلي ذلك استدعاء فوري لولي أمر الطالب المخالف لإخطاره بتفاصيل الواقعة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق ابنه، مع التحفظ على أي جهاز أو أداة قد تكون استُخدمت في ارتكاب المخالفة، وتسليمها للجهات المختصة في إدارة التعليم، أو للسلطات الأمنية مباشرة إذا اقتضت خطورة الموقف ذلك.
وتقتضي القواعد قيام إدارة المدرسة بفتح تحقيق أولي عاجل في الحادثة، ومن ثم إحالة الملف كاملاً إلى لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة لعقد اجتماع طارئ، يتم خلاله دراسة كافة أبعاد القضية وملابساتها. وترفع توصيات هذا الاجتماع ضمن محضر رسمي إلى إدارة التعليم المعنية، التي تقوم بدورها بتكليف لجنة قضايا الطلاب «أو لجنة قضايا الطالبات» بزيارة ميدانية للمدرسة لمباشرة التحقيق بشكل أوسع وأشمل.
وتشمل عملية التحقيق التي تجريها اللجنة المكلفة استجواب الطالب المخالف وجميع الأطراف ذات العلاقة بالواقعة، وجمع كافة الأدلة والشهادات المتاحة، ليتم بعدها إعداد تقرير مفصل وشامل. وبناءً على هذا التقرير ورأي إدارة المدرسة، تعقد لجنة قضايا الطلاب اجتماعاً تحليلياً لتقييم الموقف بدقة واتخاذ القرار التربوي المناسب بناءً على جسامة المخالفة وظروفها.
وأشارت القواعد إلى أن الإجراءات التربوية المترتبة على هذه المخالفات قد تصل، بناءً على تقييم اللجنة وخطورة الفعل، إلى قرار بنقل الطالب المخالف إلى مدرسة أخرى، خاصة إذا كان في الصف الثاني أو الثالث الثانوي، مع إلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيلي تربوي متخصص. ويتم إشعار ولي الأمر بكافة القرارات المتخذة بشكل رسمي، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو من خلال إشعارات مكتوبة تضمن علمه بالإجراءات.
ويهدف البرنامج التأهيلي الإلزامي، كما أوضحت الوزارة، إلى تعديل سلوك الطالب وتقويمه من خلال مجموعة من التدخلات العلاجية، تتضمن جلسات إرشادية فردية وجماعية تنفذ داخل المدرسة المنقول إليها الطالب، بالإضافة إلى حضوره جلسات متخصصة في تعديل السلوك بمقر إدارة التوجيه الطلابي وفق جدول زمني محدد. كما يشتمل البرنامج على تدريب الطالب على اكتساب مهارات حياتية أساسية تعزز لديه السلوك الإيجابي، وذلك تحت إشراف ومتابعة لصيقة من الفريق الإرشادي المختص.
ويُلزم الطالب أيضاً بتنفيذ مهام اجتماعية وأعمال تطوعية كجزء لا يتجزأ من عملية تصحيح المسار السلوكي، حيث يتم تحديد طبيعة هذه الأنشطة ومدتها بالاتفاق مع ولي الأمر وبموافقته المسبقة، وضمن جدول زمني واضح، وتحت إشراف مباشر ومتابعة مستمرة من قبل إدارة التعليم.
وتتضمن القائمة كذلك قيام الطالبات بتصوير المعلمات أو الموظفات أو تسجيل أصواتهن دون الحصول على إذن مسبق، واستخدام الأجهزة الإلكترونية في أعمال الابتزاز عبر تصوير المعلمين أو الإداريين، أو نشر صور أو رسوم مسيئة لهم عبر منصات الإنترنت، فضلاً عن الاعتداء الجسدي المباشر أو التهديد بإلحاق الأذى.
وفور وقوع أي من هذه المخالفات الجسيمة، تبدأ الإجراءات التنظيمية المعتمدة بتوثيق المدرسة للحادثة بشكل رسمي من خلال محضر مفصل. يلي ذلك استدعاء فوري لولي أمر الطالب المخالف لإخطاره بتفاصيل الواقعة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق ابنه، مع التحفظ على أي جهاز أو أداة قد تكون استُخدمت في ارتكاب المخالفة، وتسليمها للجهات المختصة في إدارة التعليم، أو للسلطات الأمنية مباشرة إذا اقتضت خطورة الموقف ذلك.
وتقتضي القواعد قيام إدارة المدرسة بفتح تحقيق أولي عاجل في الحادثة، ومن ثم إحالة الملف كاملاً إلى لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة لعقد اجتماع طارئ، يتم خلاله دراسة كافة أبعاد القضية وملابساتها. وترفع توصيات هذا الاجتماع ضمن محضر رسمي إلى إدارة التعليم المعنية، التي تقوم بدورها بتكليف لجنة قضايا الطلاب «أو لجنة قضايا الطالبات» بزيارة ميدانية للمدرسة لمباشرة التحقيق بشكل أوسع وأشمل.
وتشمل عملية التحقيق التي تجريها اللجنة المكلفة استجواب الطالب المخالف وجميع الأطراف ذات العلاقة بالواقعة، وجمع كافة الأدلة والشهادات المتاحة، ليتم بعدها إعداد تقرير مفصل وشامل. وبناءً على هذا التقرير ورأي إدارة المدرسة، تعقد لجنة قضايا الطلاب اجتماعاً تحليلياً لتقييم الموقف بدقة واتخاذ القرار التربوي المناسب بناءً على جسامة المخالفة وظروفها.
وأشارت القواعد إلى أن الإجراءات التربوية المترتبة على هذه المخالفات قد تصل، بناءً على تقييم اللجنة وخطورة الفعل، إلى قرار بنقل الطالب المخالف إلى مدرسة أخرى، خاصة إذا كان في الصف الثاني أو الثالث الثانوي، مع إلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيلي تربوي متخصص. ويتم إشعار ولي الأمر بكافة القرارات المتخذة بشكل رسمي، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو من خلال إشعارات مكتوبة تضمن علمه بالإجراءات.
ويهدف البرنامج التأهيلي الإلزامي، كما أوضحت الوزارة، إلى تعديل سلوك الطالب وتقويمه من خلال مجموعة من التدخلات العلاجية، تتضمن جلسات إرشادية فردية وجماعية تنفذ داخل المدرسة المنقول إليها الطالب، بالإضافة إلى حضوره جلسات متخصصة في تعديل السلوك بمقر إدارة التوجيه الطلابي وفق جدول زمني محدد. كما يشتمل البرنامج على تدريب الطالب على اكتساب مهارات حياتية أساسية تعزز لديه السلوك الإيجابي، وذلك تحت إشراف ومتابعة لصيقة من الفريق الإرشادي المختص.
ويُلزم الطالب أيضاً بتنفيذ مهام اجتماعية وأعمال تطوعية كجزء لا يتجزأ من عملية تصحيح المسار السلوكي، حيث يتم تحديد طبيعة هذه الأنشطة ومدتها بالاتفاق مع ولي الأمر وبموافقته المسبقة، وضمن جدول زمني واضح، وتحت إشراف مباشر ومتابعة مستمرة من قبل إدارة التعليم.
وتشدد قواعد السلوك والمواظبة على ضرورة قيام الطالب وولي أمره بالتوقيع على تعهد خطي، يلتزمان بموجبه بالانضباط المدرسي التام والسلوك القويم داخل البيئة التعليمية.
ويتضمن التعهد تنبيهاً صريحاً بأن أي تكرار لمثل هذه المخالفات الجسيمة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء أكثر صرامة يتمثل في تحويل الطالب إلى نظام الدراسة عن بعد «الانتساب»، مما يعني حرمانه من حقه في التعليم النظامي داخل الفصول الدراسية.
وتستمر إدارة التوجيه الطلابي في متابعة حالة الطالب بشكل دوري ومنتظم، وذلك من خلال تقارير شهرية ترفع إلى إدارة التعليم، بهدف رصد مدى التقدم في سلوك الطالب ومدى التزامه بمتطلبات البرنامج التأهيلي المقرر له. وفي حال لوحظ استمرار السلوك المخالف أو تكراره رغم الجهود التأهيلية، يتم تصعيد القضية إلى اللجنة المركزية لقضايا الطلاب والطالبات بالوزارة، بالتنسيق المباشر مع وكيل الوزارة للتعليم العام، وذلك لاتخاذ القرار النهائي الذي يضمن تطبيق معالجة تربوية متكاملة وشاملة.
وجددت وزارة التعليم تأكيدها على أن هذه الحزمة من الإجراءات الحازمة تأتي في سياق جهودها المستمرة لحماية البيئة المدرسية من كافة الممارسات السلوكية الخطرة، وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان للمعلمين والإداريين والطلاب على حد سواء، بما يضمن تهيئة مناخ تعليمي إيجابي ومحفز يدعم مسيرة التعليم والتعلم في جميع مدارس المملكة العربية السعودية.
ويتضمن التعهد تنبيهاً صريحاً بأن أي تكرار لمثل هذه المخالفات الجسيمة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء أكثر صرامة يتمثل في تحويل الطالب إلى نظام الدراسة عن بعد «الانتساب»، مما يعني حرمانه من حقه في التعليم النظامي داخل الفصول الدراسية.
وتستمر إدارة التوجيه الطلابي في متابعة حالة الطالب بشكل دوري ومنتظم، وذلك من خلال تقارير شهرية ترفع إلى إدارة التعليم، بهدف رصد مدى التقدم في سلوك الطالب ومدى التزامه بمتطلبات البرنامج التأهيلي المقرر له. وفي حال لوحظ استمرار السلوك المخالف أو تكراره رغم الجهود التأهيلية، يتم تصعيد القضية إلى اللجنة المركزية لقضايا الطلاب والطالبات بالوزارة، بالتنسيق المباشر مع وكيل الوزارة للتعليم العام، وذلك لاتخاذ القرار النهائي الذي يضمن تطبيق معالجة تربوية متكاملة وشاملة.
وجددت وزارة التعليم تأكيدها على أن هذه الحزمة من الإجراءات الحازمة تأتي في سياق جهودها المستمرة لحماية البيئة المدرسية من كافة الممارسات السلوكية الخطرة، وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان للمعلمين والإداريين والطلاب على حد سواء، بما يضمن تهيئة مناخ تعليمي إيجابي ومحفز يدعم مسيرة التعليم والتعلم في جميع مدارس المملكة العربية السعودية.
