جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم

شهد وزير العمل المصري محمد جبران، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تسليم 405 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم) في 27 محافظة، في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل مناسبة لهذه الفئة وتعزيز دمجهم في سوق العمل. تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة أوسع تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير حياة كريمة لهم.

وقد جرى تسليم هذه العقود بالتزامن في جميع المحافظات، مما يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بخصوص دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد وزير العمل على أهمية متابعة تنفيذ هذه العقود والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص.

توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة: التزام حكومي مستمر

تعتبر مبادرة توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة جزءًا من استراتيجية شاملة تتبناها وزارة العمل المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة مشاركة جميع فئات المجتمع في سوق العمل، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفقًا لبيانات وزارة العمل، فإن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في قوائم الانتظار للحصول على فرص عمل يتزايد باستمرار. لذلك، تسعى الوزارة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة لقدراتهم ومهاراتهم. وتشمل هذه الجهود تقديم حوافز للشركات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل اللازمين لهم.

دور القطاع الخاص في دعم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد وزير العمل على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف هذه المبادرة. وشدد على ضرورة التزام الشركات بتوفير بيئة عمل مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتلبية احتياجاتهم الخاصة، وتوفير فرص متساوية لهم في التطور الوظيفي.

بالإضافة إلى ذلك، دعت الوزارة القطاع الخاص إلى الاستثمار في برامج التدريب والتأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تطوير مهاراتهم وزيادة فرص حصولهم على وظائف ذات جودة عالية. وتشير التقارير إلى أن الشركات التي تتبنى سياسات شاملة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وقد أعرب ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على هذا الدعم المستمر. وأكدوا أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء الوطن.

في سياق متصل، وجه وزير العمل المديريات المختصة بمواصلة حملات التفتيش للتأكد من التزام الشركات بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يتضمن أحكامًا خاصة بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل. ويشمل ذلك التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، ومنع التمييز ضدهم.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وتعتبر مبادرة توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة جزءًا من هذه الرؤية، وتهدف إلى تمكينهم من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر.

من المتوقع أن تستمر وزارة العمل في جهودها لتوسيع نطاق هذه المبادرة، وزيادة عدد العقود المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المحافظات. كما تخطط الوزارة لإطلاق المزيد من البرامج التدريبية والتأهيلية، بهدف تطوير مهاراتهم وزيادة فرص حصولهم على وظائف ذات جودة عالية. وستراقب الوزارة عن كثب تنفيذ هذه المبادرة، وتقييم أثرها على حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحسينها وتطويرها باستمرار. وتعتبر متابعة تطبيق قانون العمل الجديد وتقييم فعالية الحوافز المقدمة للقطاع الخاص من الأمور التي ستشكل محور الاهتمام في الفترة القادمة.