تُدفع مكافآت من قِبل مجموعة لإصلاح الأجهزة المعطوبة حتى مع انتهاك القانون.

أطلقت شركة Fulu مكافآت مالية للباحثين الأمنيين الذين يتمكنون من إيجاد طرق لإصلاح أو تجاوز الميزات الخفية في المنتجات الاستهلاكية التي تحد من سيطرة المستخدم. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لتعزيز “حق في الإصلاح” (Right to Repair) وحماية المستهلكين. وقد منحت الشركة مؤخرًا أكثر من 10,000 دولار أمريكي للباحث الذي نجح في اختراق جهاز تنقية الهواء Molekule.

تهدف هذه المبادرة، التي بدأت في وقت مبكر من هذا العام، إلى مكافأة الأفراد الذين يكتشفون نقاط الضعف في البرامج الثابتة أو الأجهزة التي تمنع المستخدمين من إصلاح منتجاتهم بأنفسهم أو استخدام أجزاء غير أصلية. وتعتبر Fulu من الشركات الرائدة في دعم حركة “حق في الإصلاح” المتنامية عالميًا.

مكافآت Fulu لإصلاح المنتجات: تعزيز “حق في الإصلاح”

تأتي مكافآت Fulu في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا جدلاً متزايدًا حول ممارسات الشركات التي تقيد قدرة المستهلكين على إصلاح أجهزتهم. غالبًا ما تستخدم الشركات ميزات مثل الأقفال البرمجية، وقطع الغيار غير المتوفرة، واتفاقيات الترخيص المقيدة لفرض قيود على عمليات الإصلاح.

الخلفية حول حركة “حق في الإصلاح”

حركة “حق في الإصلاح” هي حملة عالمية تهدف إلى منح المستهلكين الحق القانوني في إصلاح المنتجات التي يشترونها. يجادل المؤيدون بأن هذه الحقوق تعزز الاستدامة، وتقلل النفايات الإلكترونية، وتوفر المال للمستهلكين. وتشمل المطالب الرئيسية سهولة الوصول إلى قطع الغيار، والوثائق الفنية، وأدوات التشخيص.

تعتبر قضية Molekule مثالًا واضحًا على المشكلة التي تسعى Fulu إلى معالجتها. وفقًا للباحث الذي حصل على المكافأة، كان جهاز تنقية الهواء يحتوي على ميزات تمنع المستخدمين من استخدام فلاتر غير أصلية، مما يجبرهم على شراء فلاتر باهظة الثمن من الشركة المصنعة.

تختلف القوانين المتعلقة بـ “حق في الإصلاح” من بلد إلى آخر. ففي الولايات المتحدة، تم تقديم العديد من مشاريع القوانين في الولايات المختلفة، ولكن لم يتم تمريرها جميعًا. بينما في الاتحاد الأوروبي، تم بالفعل اعتماد قوانين تهدف إلى تسهيل إصلاح بعض المنتجات الإلكترونية.

تعتمد Fulu على نموذج الإفصاح عن الثغرات الأمنية (Vulnerability Disclosure Program) لتحديد نقاط الضعف في المنتجات. يقوم الباحثون الأمنيون بإبلاغ الشركة عن الثغرات التي يكتشفونها، وتقوم Fulu بتقييمها ومنح مكافآت للأفراد الذين يقدمون مساهمات قيمة.

بالإضافة إلى مكافآت إصلاح الأجهزة، تستكشف Fulu أيضًا طرقًا أخرى لدعم “حق في الإصلاح”. وتشمل هذه الطرق الضغط على الشركات المصنعة لتغيير ممارساتها، وتوفير الموارد التعليمية للمستهلكين، ودعم التشريعات التي تعزز هذا الحق. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من اتجاه أوسع نحو زيادة الشفافية والمساءلة في قطاع التكنولوجيا.

تعتبر هذه المبادرة بمثابة حافز للباحثين الأمنيين للمساهمة في تحسين أمان المنتجات الاستهلاكية وزيادة سيطرة المستخدم عليها. كما أنها تضع ضغطًا إضافيًا على الشركات المصنعة لتبني ممارسات أكثر صداقة للمستهلكين.

ومع ذلك، يرى البعض أن هذه المكافآت قد تشجع على أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية. وتؤكد Fulu أنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات المختصة لضمان أن جميع الأنشطة التي تتم في إطار برنامجها تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. وتشير الشركة إلى أن هدفها هو تحديد نقاط الضعف وإصلاحها، وليس استغلالها.

تتزايد أهمية موضوع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ويشكل “حق في الإصلاح” جزءًا أساسيًا من هذه المفاهيم. فمن خلال تمكين المستهلكين من إصلاح منتجاتهم، يمكننا تقليل النفايات الإلكترونية والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع الإصلاح.

تخطط Fulu لمواصلة برنامج مكافآت إصلاح المنتجات وتوسيعه ليشمل المزيد من المنتجات الاستهلاكية. وتعتزم الشركة أيضًا نشر تقارير دورية حول الثغرات التي تم اكتشافها والإصلاحات التي تم إجراؤها. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة التالية من البرنامج في الربع الأول من العام المقبل. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المبادرة ستؤدي إلى تغييرات ملموسة في ممارسات الشركات المصنعة، وما هو تأثيرها على حركة “حق في الإصلاح” بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم مراقبة التطورات التشريعية المتعلقة بـ “حق في الإصلاح” في مختلف البلدان، حيث يمكن أن تؤثر هذه القوانين بشكل كبير على مستقبل هذا المجال. كما يجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية بحقوقهم وأن يطالبوا بالشفافية والمساءلة من الشركات المصنعة.