تقرير “مرعب” من هيئة الخدمات الصحية الوطنية يظهر حجم التحدي الذي يواجه السير كير ستارمر

تم الكشف عن الحالة المزرية التي وصلت إليها الخدمة الصحية في إنجلترا في مراجعة رسمية مدعومة من الحكومة لخدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وفي تقريره الذي بلغ 142 صفحة، خلص اللورد آرا دارزي، وزير الصحة السابق الذي قاد التحقيق المستقل، إلى أن “الخدمة الصحية الوطنية أصبحت الآن كتاباً مفتوحاً. والقضايا أصبحت مكشوفة للجميع”. وربما يثبت إصلاح الخدمة العامة الحيوية المنهارة في البلاد أنه الاختبار الأكبر الذي يواجه حزب العمال.

في حين كان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر واضحًا في أن أي تمويل إضافي لخدمة الصحة الوطنية مشروط بالإصلاح، فإن التقييمات غير المريحة التي قدمها دارزي ستجعل من الصعب على الوزراء تجاهل الدعوات للحصول على أموال إضافية.

“المليارات المفقودة”

وتوضح المراجعة ما كان القطاع الصحي يحذر الوزراء منه لسنوات. فقد تضررت الخدمات الصحية بسبب عقد من التقشف الحكومي الذي أدى إلى نمو الإنفاق على الخدمات الصحية الوطنية بنحو 1% بالقيمة الحقيقية، مما أدى إلى “جوع الاستثمار”.

وذكر التقرير أن الوعد الذي قطعته الحكومة في عام 2018 بضمان نمو الإنفاق على هيئة الخدمات الصحية الوطنية بمعدل 3.4% سنويا “انتهك”. وبدلا من ذلك، زاد الإنفاق بنحو 3% سنويا بين عامي 2019 و2024.

في الوقت نفسه، أنفقت إنجلترا ما يقرب من 37 مليار جنيه إسترليني أقل من نظيراتها من الدول على الأصول والبنية الأساسية الصحية منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أجبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية على استغلال ميزانيات رأس المال من أجل إدارة الإنفاق اليومي.

وقد أثر هذا العجز في الاستثمار الرأسمالي، الذي أشار إليه دارزي بـ”المليارات المفقودة”، على الإنتاجية، وترك الخدمة في حالة من الانهيار في المباني، وأدى إلى تراكم أعمال الصيانة بما يزيد على 11.6 مليار جنيه إسترليني. وتأثرت خدمات الصحة العقلية بشدة مع إيواء المرضى في “زنزانات تعود إلى العصر الفيكتوري”.

إن عشرين في المائة من ممتلكات هيئة الخدمات الصحية الوطنية تعود إلى ما قبل تأسيس الخدمة منذ أكثر من خمسة وسبعين عاما. وقد ترك الموظفون للعمل “باستخدام عدد كبير للغاية من أجهزة المسح الضوئي القديمة، وقليل للغاية من الأتمتة، وأجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية لم تدخل بعد العصر الرقمي”.

ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية “لم يتم إنفاقها كما ينبغي”

ومنذ عام 2006، تعهد الوزراء المتعاقبون بالابتعاد عن النهج الذي يركز على المستشفيات وتحويل المزيد من الرعاية إلى المجتمعات المحلية. وخلص دارزي إلى القول: “في الممارسة العملية، حدث العكس”.

وقال إن ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية “لا يتم إنفاقها حيث ينبغي” ويتم “إنفاق حصة كبيرة للغاية في المستشفيات، وحصة قليلة للغاية في المجتمع، والإنتاجية منخفضة للغاية”.

لقد ارتفع مستوى الإنفاق في المستشفيات وأعداد الموظفين بوتيرة أسرع من أجزاء أخرى من هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وأظهر التقرير أن عدد الممرضات المجتمعيات انخفض بنسبة 5 في المائة بين عامي 2009 و2023، في حين انخفض عدد الزائرين الصحيين، الذين يعملون مع الأسر بعد ولادة الطفل، بنحو 20 في المائة خلال هذه الفترة.

إن تحسين الرعاية الوقائية ضمن خدمات الرعاية الأولية من شأنه أن يساعد في منع تطور الحالات المرضية وتمكين المرضى من تلقي العلاج في مرحلة مبكرة قبل أن يتطلبوا دخول المستشفى. وأظهر التقرير أن توزيع التمويل على مدى العقد الماضي جعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.

المرضى يموتون مبكرا بسبب ارتفاع قوائم الانتظار

وكان أحد أكثر الاستنتاجات إدانة التي توصل إليها اللورد من الحزبين هو أن الآلاف من الناس يموتون في وقت مبكر للغاية وهم ينتظرون تلقي العلاج.

لقد تضخمت أوقات الانتظار لإجراءات المستشفيات وتضخمت قوائم الانتظار الإجمالية على مدى العقد الماضي. وخلال سنوات جائحة كوفيد-19، اضطرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى تأخير أو إلغاء أو تأجيل المزيد من الرعاية الروتينية مقارنة بأي نظام صحي مماثل.

وقد ساهمت التأخيرات في وفاة 14 ألف شخص إضافي سنويا ــ “أكثر من ضعف جميع الوفيات القتالية في صفوف القوات المسلحة البريطانية منذ تأسيس الخدمة الصحية في عام 1948″، وفقا للكلية الملكية لطب الطوارئ.

وتتجاوز حالات التأخر في الإحالة إلى الرعاية المجتمعية والصحة النفسية مليون حالة، في حين ينتظر أكثر من 100 ألف طفل في الوقت الحالي أكثر من 12 شهراً للحصول على خدمات الصحة النفسية. وفي المستشفيات، ينتظر نحو 7.6 مليون طفل مواعيد روتينية، في حين ينتظر ما يقدر بنحو واحد من كل 10 مرضى أكثر من 12 ساعة للحصول على العلاج في أقسام الحوادث والطوارئ.

وخلصت المراجعة إلى أن “الانتظار الطويل أصبح أمراً طبيعياً”.

كانت معدلات الوفيات بالسرطان “أعلى بشكل ملحوظ” في إنجلترا مقارنة بالدول الأخرى ذات الدخل المرتفع. وقال دارزي إنه “لم يتم إحراز أي تقدم على الإطلاق” لتحسين التشخيص المبكر للسرطان بين عامي 2013 و2021، في حين كانت معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية “تسير في الاتجاه الخاطئ”.

تدهور صحة عدد متزايد من السكان

لقد أدى تزايد عدد السكان وتزايد أعمارهم إلى تغيير المطالب المفروضة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية بشكل لا رجعة فيه. وحذر التحقيق من أن الصحة العامة “تدهورت”، حيث يعيش المزيد من الناس مع أمراض متعددة لفترة أطول.

وخلص التقرير إلى أن معايير الإسكان والدخل وأساليب الحياة “تتحرك في الاتجاه الخاطئ” وتضيف ضغوطاً على نظام مرهق. وكان المحتاجون هم الأكثر تضرراً، حيث يعيش 29% من الأطفال الآن في فقر.

وخلص دارزي إلى أن الشيخوخة السكانية كانت المحرك الأكبر للضغوط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في حين كان لتدهور خدمات الصحة العقلية تأثير أيضًا. فقد ارتفع معدل انتشار الاكتئاب من 5.8 في المائة في عام 2012 إلى 13.2 في المائة بعد عقد من الزمان.

موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية “غير منخرطين”

كشف دارزي عن أدلة مثيرة للقلق تشير إلى أنه في السنوات التي أعقبت الوباء، أدت القوة العاملة المرهقة إلى أن يصبح الموظفون “غير منخرطين” بشكل متزايد.

وقد وجد معدلات مرتفعة “مزعجة” من تغيب الموظفين عن العمل بسبب المرض، حيث تصل إلى شهر عمل واحد في السنة لكل ممرضة وقابلة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وذكر دارزي أن ظروف العمل لابد وأن تتحسن، ليس فقط لتحسين معنويات الموظفين ولكن أيضًا الإنتاجية.

خطة حزب العمال لإصلاح الخدمة الصحية

ومن المقرر أن تنشر الحكومة خطتها العشرية للخدمات الصحية الوطنية في الربيع المقبل. وقد حدد ستارمر ثلاث أولويات رئيسية للإصلاح: نقل الخدمات الصحية الوطنية من “الخدمات التناظرية إلى الخدمات الرقمية”؛ وتحويل المزيد من الرعاية من المستشفيات إلى المجتمعات؛ و”أن نكون أكثر جرأة” في السياسات الرامية إلى منع المرض.

ورغم أن هذا الأمر يقع خارج نطاق المراجعة، فقد أشار دارزي إلى وصف الوضع في مجال الرعاية الاجتماعية بأنه “خطير”. وقال إن الافتقار إلى التمويل كان له “تكلفة بشرية عميقة وعواقب اقتصادية” على كبار السن وأسرهم.

وفي حديثه يوم الخميس، أقر ستارمر بأنه “من غير الممكن بناء نظام خدمة صحية وطني للمستقبل إذا لم نعمل على إصلاح الرعاية الاجتماعية كما نفعل”.

وعلى الرغم من الضغوط التي مورست عليه فيما يتصل بتوقيت الإصلاحات، مثل فرض سقف على عدد الأشخاص الذين سيدفعون تكاليف الرعاية الصحية، فإن رئيس الوزراء كرر ببساطة “طموحه” لإنشاء خدمة رعاية وطنية.