تقرير أممي: الحوثي يدرب القاعدة ويعالج عناصرها

التنسيق بين الحوثيين وتنظيم القاعدة: دلالات وتأثيرات

في تقرير حديث أصدره فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، تم اتهام جماعة الحوثي بالتنسيق مع تنظيم القاعدة الإرهابي. التقرير الذي يتألف من 43 صفحة، أُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونُشر على موقع المنظمة، يكشف عن اتصالات تم اعتراضها تشير إلى تعاون بين قادة من الطرفين.

هذا التعاون يشمل تنسيق الأنشطة الأمنية والاستخباراتية بما يعود بالنفع على الطرفين. التقرير يستند إلى مصادر وصفها بـالسرية والرسمية، ويشير إلى تزايد التعاون ليشمل تدريب عناصر التنظيم وتقديم العلاج الطبي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

الاتجار بالأسلحة وتهريبها: الأبعاد الاقتصادية والأمنية

أفصح التقرير عن اتساع نطاق الاتجار بالأسلحة وتهريبها، مؤكداً أن الحوثيين أصبحوا المورد الرئيسي والمتحكم في هذه الأنشطة مع حركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة وشبكات التهريب الأخرى. هذا النشاط يوفر للحوثيين مزيجاً من المنافع الاقتصادية ويشكل مصدر تمويل للجماعة.

الولايات المتحدة شنت هجوماً في 14 أبريل 2025 على شبكة التهريب، مما أسفر عن مقتل زعيم الشبكة وعدة أشخاص آخرين. هذا الهجوم يعكس الجهود الدولية لمكافحة تهديدات التهريب والإرهاب التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن في اليمن والمنطقة.

العلاقة مع حركة الشباب الصومالية: التدريب والتعاون العسكري

التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة. حيث أوفد الحوثيون مهندسين إلى مدينة جلب في الصومال لتدريب عناصر الحركة على تصنيع العبوات الناسفة وتكييف الطائرات المسيّرة وصيانة الأسلحة.

نحو 400 صومالي سافروا إلى اليمن لتلقي التدريب العسكري، مما يعكس مدى تعمق العلاقات العسكرية بين الجماعتين وتأثير ذلك على استقرار المنطقة.

تداعيات اقتصادية وأمنية محلية وعالمية

هذه التطورات تشير إلى تعقيدات جديدة في المشهد الأمني والاقتصادي لليمن والمنطقة. التنسيق بين جماعات إرهابية مثل الحوثيين والقاعدة يعزز من قدراتهم العسكرية واللوجستية، مما يزيد من تحديات الاستقرار الإقليمي.

على المستوى الاقتصادي، الاتجار بالأسلحة وتهريبها يوفر مصادر تمويل غير مشروعة تسهم في استمرار النزاعات المسلحة وتعزيز الاقتصادات السوداء التي تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

التوقعات المستقبلية والسياسات المقترحة

على المدى القصير والمتوسط، يتوقع أن تستمر هذه الأنشطة ما لم يتم تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب والتهريب بشكل أكثر فعالية. السياسات المقترحة تشمل تعزيز التعاون الاستخباراتي الدولي وزيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على الجهات الداعمة لهذه الجماعات.

كما يجب التركيز على دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة كوسيلة للحد من تأثير الجماعات الإرهابية وتقليل الاعتماد على الاقتصادات السوداء التي تغذي النزاعات المسلحة.