تقدّم الجيش نحو حق الإصلاح، لكن المشرّعين أسقطوا القانون مؤخرًا.

أفادت الأنباء أن المشرعين الأمريكيين قد أزالوا بنودًا من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA) كان من شأنها أن تضمن حق أفراد الجيش في إصلاح معداتهم بأنفسهم. يمثل هذا التطور انتكاسة لحركة “حق الإصلاح” الأوسع نطاقًا، التي تسعى إلى تسهيل إصلاح الأجهزة للمستخدمين أو أطراف ثالثة دون الحاجة إلى موافقة الشركة المصنعة أو دفع رسوم مقابلها. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا حول تأثير جماعات الضغط من شركات الدفاع على التشريعات.

تم الكشف عن النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني من قبل لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب يوم الأحد، بعد أسابيع من التأخير دفعت مشروع القانون التمويلي السنوي إلى نهاية العام. وشملت التغييرات اللغوية المتعددة التي أُجريت في إطار التوفيق بين النسخ المختلفة من التشريع التي صاغها مجلس الشيوخ ومجلس النواب، إزالة البندين 836 من مشروع قانون مجلس الشيوخ و 863 من مشروع قانون مجلس النواب، وكلاهما يتعلق بحق الإصلاح. كما تم حذف البند 1832 من نسخة مجلس النواب من القانون، والذي كان يثير قلق دعاة الإصلاح لأنه كان يمكن أن ينشئ علاقة “خدمة البيانات” مع مقاولي الدفاع، مما يجبر الجيش على الدفع مقابل خدمات الإصلاح عن طريق الاشتراك.

تأثير جماعات الضغط على “حق الإصلاح”

وفقًا لتقارير، يبدو أن جهود الضغط التي بذلتها شركات الدفاع قد نجحت في إقناع المشرعين الذين قادوا عملية المؤتمر، بمن فيهم مايك روجرز، الجمهوري من ولاية ألاباما ورئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، وآدم سميث، الديمقراطي من ولاية واشنطن، بسحب بنود الإصلاح. كانت هذه البنود تحظى بدعم من الحزبين وتم دعمها من قبل إدارة ترامب.

يأتي هذا التطور في وقت تزداد فيه الدعوات إلى تعزيز استقلالية الجيش في مجال الصيانة والإصلاح. يهدف “حق الإصلاح” إلى تقليل الاعتماد على الشركات المصنعة الأصلية، والتي غالبًا ما تفرض أسعارًا مرتفعة وتؤخر عمليات الإصلاح.

الخلفية حول حركة “حق الإصلاح”

تعتبر حركة “حق الإصلاح” جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا يهدف إلى تمكين المستهلكين ومنحهم مزيدًا من التحكم في المنتجات التي يشترونها. وتشمل هذه الحركة قضايا مثل إصلاح الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية والمركبات الزراعية.

يدعي المؤيدون أن قوانين “حق الإصلاح” يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة، وتقلل من النفايات الإلكترونية، وتوفر المال للمستهلكين والجيش على حد سواء.

ردود الفعل على القرار

عبر سناتورات إليزابيث وارن، الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، وتيم شيهي، الجمهوري عن ولاية مونتانا، عن خيبة أملهم من القرار. وقالا في بيان مشترك: “لقد اعتمد البنتاغون لعقود على نظام استحواذ معطل يتم الدفاع عنه بشكل روتيني من قبل بيروقراطيين متمرسين ومصالح الشركات”. وأضافا أن إصلاح “حق الإصلاح” العسكري مدعوم من البيت الأبيض في عهد ترامب، ووزراء الدفاع والجيش والبحرية، ورواد الأعمال، والشركات الصغيرة، وأفراد الخدمة الشجعان.

وأضافا أن “الوحيدين الذين يعارضون هذا الإصلاح المنطقي هم أولئك الذين يستغلون الوضع الراهن المعطل على حساب مقاتلينا ودفعي الضرائب”.

في المقابل، يرى البعض أن إزالة هذه البنود كانت ضرورية لتجنب تعقيدات غير ضرورية في عملية الشراء العسكري. ويرون أن الاعتماد على مقاولي الدفاع المتخصصين يضمن جودة الإصلاحات ويحافظ على أمن الأنظمة العسكرية الحساسة.

مخاوف بشأن “خدمة الإصلاح” كاشتراك

كان أحد المخاوف الرئيسية التي أثارها دعاة “حق الإصلاح” هو احتمال تطبيق نموذج “خدمة الإصلاح” كاشتراك. كان من شأن هذا النموذج أن يجبر الجيش على الدفع مقابل الوصول إلى بيانات الإصلاح والبرامج اللازمة لإصلاح المعدات، حتى لو كان بإمكانه إجراء الإصلاحات بنفسه.

يعتقد النقاد أن هذا النموذج كان سيخلق اعتمادًا غير ضروري على مقاولي الدفاع ويؤدي إلى زيادة التكاليف.

الآثار المترتبة والمستقبل

على الرغم من إزالة بنود “حق الإصلاح” من قانون تفويض الدفاع الوطني، إلا أن الحركة لا تزال نشطة وتواصل الضغط من أجل تغييرات في السياسات على المستويات الفيدرالية والولائية.

من المتوقع أن يستمر النقاش حول “حق الإصلاح” في الكونجرس في السنوات القادمة. كما أن هناك جهودًا جارية في العديد من الولايات لسن قوانين “حق الإصلاح” على المستوى المحلي.

في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كان المشرعون الأمريكيون سيعيدون النظر في بنود “حق الإصلاح” في المستقبل. ومع ذلك، فإن الضغط المستمر من دعاة الحركة والاهتمام المتزايد من الجمهور قد يزيد من فرص إقرار هذه البنود في نهاية المطاف. من المهم متابعة التطورات التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع في الأشهر المقبلة، خاصةً مع اقتراب موعد مناقشة قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027.