تقارير مقلقة عن انكماش اقتصادي في ألمانيا وإيطاليا قبيل صدور بيانات منطقة اليورو

شهدت ألمانيا وإيطاليا انكماشاً اقتصادياً خلال الربع الثاني، مما بدد أثر النمو الأقوى في فرنسا وأثقل كاهل اقتصاد منطقة اليورو ككل.

فقد سجل الاقتصادان الكبيران في منطقة العملة الموحدة –الأول والثالث من حيث الحجم– انكماشاً بنسبة 0.1%، بحسب بيانات نُشرت يوم الأربعاء. وقد يؤدي هذا إلى تبديد أي تأثير إيجابي ناتج عن الأداء الأفضل من المتوقع في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة. ومن المتوقع أن تصدر في وقت لاحق من يوم الأربعاء بيانات منطقة اليورو، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تُظهر ركوداً.

أثر الحرب التجارية الأميركية

يقدم التحديث الصادر هذا الأسبوع عن صحة اقتصاد الكتلة المكوّنة من 20 دولة لمحة عن الأضرار الأولية الناجمة عن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة رسم معالم التجارة العالمية. فقد أدت حالة عدم اليقين إلى تقليص الإنفاق والاستثمار، بينما فشلت محاولات استباق فرض الرسوم الجمركية.

وقد يوفر الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض الاستقرار المطلوب لتحفيز النشاط الاقتصادي. إلا أن كثيراً من التفاصيل لا تزال بحاجة إلى إتمام، كما أن الاتفاق الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات السلع الأوروبية تعرّض لانتقادات من جانب الشركات.

صعوبات ميرتس في ألمانيا

ويعكس أداء ألمانيا، الذي جاء متماشياً مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، التحديات التي يواجهها المستشار فريدريش ميرتس، الذي تولّى منصبه خلال هذا الربع.

يحاول ميرتس تجاوز سلسلة من الانتكاسات بدأت بفشل التصويت في البوندستاغ لدعم تحالفه، وتوجت هذا الشهر بمحاولة فاشلة لانتخاب ثلاثة قضاة جدد للمحكمة الدستورية. وقد تراجعت شعبيته بشكل حاد، فيما تستمر الخلافات داخل تحالفه بلا توقف.

ضربة اقتصادية لميلوني

أما بالنسبة لإيطاليا، فإن الانكماش غير المتوقع –حيث كان الخبراء يتوقعون نمواً طفيفاً– يُعد ضربة لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي صرّح وزير ماليتها، جانكارلو جيورجيتي، في وقت سابق من هذا الشهر بأن إيطاليا في وضع جيد لتحقيق هدف النمو البالغ 0.6% لهذا العام وقد تتجاوزه.

ويمثل الحفاظ على الزخم الاقتصادي تحدياً لميلوني، التي تحاول في الوقت ذاته إرضاء الناخبين ومعالجة أوضاع المالية العامة المتضخمة في البلاد. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام سيرتفع إلى 137.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل قبل أن يبدأ في التراجع بحلول عام 2027. أما العجز كنسبة من الناتج فمن المتوقع أن ينخفض دون الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3% في عام 2026.

نمو فرنسي مقلق

حتى الأداء الإيجابي في فرنسا، حيث تسارع النمو الاقتصادي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، لم يخلُ من إشارات مقلقة، إذ جاء مدفوعاً بتراكم المخزونات، مما عوّض ضعف الطلب المحلي والتأثير السلبي للتجارة.

فقد ارتفع الناتج هناك بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من هذا العام، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى نمو مماثل للنسبة المسجلة في الربع الأول والبالغة 0.1%.

تباين أداء دول المنطقة

ويأتي الأداء المختلط في فرنسا في ظل تباطؤ اقتصادي واسع في بقية أنحاء منطقة اليورو. فقد سجلت إسبانيا نمواً بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني، بينما شهدت إيرلندا انكماشاً، وحققت ليتوانيا نمواً طفيفاً بنسبة 0.2%، وكل من هولندا والنمسا نمواً بنسبة 0.1% فقط.

وفي الوقت نفسه، تبقى معدلات التضخم تحت السيطرة. وقد سمح ذلك للبنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وقال صانعو السياسات إنهم الآن في مرحلة “الترقب والانتظار”. ومن المتوقع أن تُظهر الأرقام المرتقبة يوم الجمعة قراءة بنسبة 1.9% لمنطقة اليورو في يوليو، رغم أن الرقم المسجل في إسبانيا بلغ 2.7%، وهو أعلى قليلاً من المتوقع.