التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، يوم 27 نوفمبر. جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة المسؤولين في أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط، حيث ركزت المناقشات على تعزيز العلاقات المصرية الأردنية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة.
أكد الطرفان، خلال اللقاء الذي عُقد في [مكان انعقاد المنتدى – يمكن إضافته إذا توفرت المعلومة]، على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد تم التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر والأردن في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن
أعرب الدكتور عبد العاطي عن تقدير مصر العميق للعلاقات المتميزة مع الأردن، مشيدًا بالزخم المتزايد في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار إلى حرص القاهرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والبناء على الآليات القائمة للتنسيق المشترك. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين التجارة، والاستثمار، والطاقة، والسياحة، بالإضافة إلى التعاون الأمني والعسكري.
من جانبه، أكد السيد الصفدي على موقف الأردن الثابت الداعم لمصر، مشيدًا بدورها القيادي في المنطقة. وأضاف أن الأردن تتطلع إلى مواصلة العمل المشترك مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وتعتبر التعاون الاقتصادي أولوية قصوى لكلا البلدين، حيث تسعى القيادتان إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
تطورات الأوضاع في قطاع غزة
شكل الوضع في قطاع غزة محورًا رئيسيًا في محادثات الوزيرين. واتفقا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بشكل كامل. ويستهدف الاتفاق إعادة إعمار غزة وتوفير بيئة مستدامة للأمن والاستقرار.
وشدد الوزيران على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن غزة، والذي يدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المحتاجين. كما أكدا على ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها بشكل فعال، بما يساهم في الحفاظ على الأمن ومنع التصعيد. وتشمل التحديات الرئيسية في غزة نقصًا حادًا في المواد الغذائية والطبية، وتدهور البنية التحتية، وارتفاع معدلات البطالة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل حشد الدعم الدولي لعملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة. وأعربا عن دعمهما الكامل للمسار السياسي الجاد الذي يهدف إلى تحقيق حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وتعتبر القضية الفلسطينية من القضايا المحورية في المنطقة، وتتطلب حلًا عادلاً وشاملاً يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن اللقاء عكاسًا للعلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين مصر والأردن. وأضاف أن الجانبين يتفقان على أن الأمن القومي العربي يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف.
في الختام، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العمل المشترك بما يخدم المصالح العربية العليا ويدعم ركائز الاستقرار في المنطقة. ومن المتوقع أن يستمر التنسيق بين مصر والأردن في إطار المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، وفي المحافل الدولية الأخرى. وستراقب الأطراف المعنية عن كثب تطورات الأوضاع في غزة، وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وتشير التوقعات إلى استمرار الجهود المصرية والأردنية الدبلوماسية في الفترة القادمة، بهدف تحقيق تقدم ملموس في ملفات الأزمة الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وستظل السياسة المصرية والسياسة الأردنية متوافقتين في السعي نحو حلول سياسية للأزمات، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.






