أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة حقوق الإنسان اليوم، توقيع مذكرة تعاون مشتركة.
وتستهدف تطوير منهجيات المتابعة وإعداد التقارير والنماذج المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

أهداف التعاون

ووقّع المذكرة وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.
وترتكز أطر مذكرة التعاون في مشاركة الخبرات والمرئيات في مجال تطوير السياسات تحت إطار التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

رفع الوعي بالتنمية المستدامة

وكذلك العمل على برامج لبناء القدرات وتمكين المجتمع لرفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
هذا بالإضافة إلى تجسيد دور وجهود المملكة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك في الفعاليات المحلية والدولية.

شاركها.