اختر منطقتك 
حالة الطقس 
القيود العالمية على استخدام الأطفال للفيديو الاجتماعي
تتزايد القيود المفروضة على استخدام الأطفال والفتيان لوسائل التواصل الاجتماعي في أنحاء العالم، مثل الحظر الكامل وتحديد ساعات الاستخدام والتأكد من العمر. تأتي هذه القيود وسط ضغوط متزايدة على شركات التكنولوجيا لتحمل مسؤولياتها عن الأضرار المرتبطة بمؤسساتها. في الولايات المتحدة، قامت شركة ميتا بتسوية تاريخية تزيد عن 18 مليار دولار تتضمن تغييرات مهمة على حسابات الفتيان في فيسبوك وإنستغرام.
تعتبر التسوية خطوة بارزة، إذ بدأت كجزء من إجراءات قانونية واسعة تسلط الضوء على ضرورة حماية الأطفال من المخاطر الناجمة عن استخدام وسائل التواصل. ويبدو أن هذا التحول يمتد لنطاق عالمي، حيث تحاول دول مثل أستراليا وماليزيا وتركيا وضع قوانين تقيد استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.
كيف تؤثر هذه القيود على تجربة الفتيان؟
ستؤثر التغييرات التي تفرضها ميتا بعد التسوية بشكل كبير على كيفية استخدام الفتيان لوسائل التواصل الاجتماعي. ومن المقرر تطبيق عدد من القيود على حسابات مستخدمي فيسبوك وإنستغرام الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا. ستشمل هذه القيود ما يلي:
- قيود على وقت الاستخدام: سيُفرض حد يومي قدره ساعتين لاستخدام التطبيقين، مع حظر الوصول إليهما من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا.
- وضع خاص أثناء الدراسة: سيتمكن الفتيان من تفعيل وضع “دراسة” يقلل من الإشعارات خلال ساعات الدراسة.
- إيقاف التشغيل التلقائي: سيتاح لهم أو لأولياء أمورهم وقف التشغيل التلقائي للفيديوهات.
- حجب عدد الإعجابات: ستقوم ميتا بإخفاء أعداد الإعجابات والتفاعلات التي يراها الفتيان، مما يقلل من ضغوط المقارنة.
- تحقق من العمر: سترتفع الاستثمارات في تقنيات تحقق العمر لضمان عدم استخدام الأطفال القاصرين للمنصات.
التحديات المحتملة في التنفيذ
رغم هذه الخطوات، تبقى هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذ هذه القيود. تشير التقارير إلى أن الفتيان قد يجدون طرقًا للتحايل على القواعد، مما يتطلب من الشركات، مثل ميتا، اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان سلامة المستخدمين الأصغر سناً. بالإضافة إلى ذلك، يعبر خبراء عن قلقهم من فعالية هذه التدابير، لا سيما فيما يتعلق بدور الرقابة الأبوية.
يشير المدير التنفيذي لمنظمة “فيربلاي” إلى أن منح الأطفال القدرة على طلب تخفيف القيود من أولياء أمورهم قد يؤدي إلى صراعات داخل الأسرة. كما أن وجود نظام رقابة قوي يتطلب وجود بالغ قادر على المتابعة، ولهذا، فإن بعض العائلات قد تواجه صعوبة في تطبيق هذه القيود بشكل فعال.
الاستجابة العالمية والإجراءات المتخذة
تشهد الدول حول العالم حركة متزايدة لفرض قيود على استخدام صغار السن لوسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، في أستراليا، دخل أول حظر عالمي حيز التنفيذ بمرجعية العمر، حيث مُنع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام منصات شهيرة. رغم ذلك، وُجد أنه على الرغم من الحظر، لا يزال الكثيرون يستطيعون الوصول إلى هذه الخدمات.
في تركيا، أُقرت قوانين تقيد استخدام الأطفال تحت 15 عامًا، بينما في ماليزيا، هناك حظر على الفتيان دون 16 عامًا على منصات بها أكثر من 8 مليون مستخدم. في المملكة المتحدة وفرنسا، تم اقتراح خطط مشابهة، حيث تسعى الحكومة البريطانية لحظر الاستخدام تحت سن 16 بحلول السنة المقبلة، بينما تم إيقاف أحد القوانين الفرنسية بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
ماذا ينتظر مستقبل القيود على وسائل التواصل الاجتماعي؟
مع استمرار هذا الاتجاه نحو فرض قيود عالمية، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الجهود في حماية الأطفال من الأضرار المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ تمثل التسوية بين ميتا والمسؤولين بداية لتحول جذري في كيفية تعامل الشركات مع هذه القضية الحساسة. في الأسابيع المقبلة، يمكن للمراقبين أن يتوقعوا المزيد من التطورات في هذا المجال، حيث تسعى الدول والشركات إلى موازنة سلامة الشباب مع حرية التعبير وحق الوصول للمعلومات.
