ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يمنع البنوك من رفض العملاء على أسس سياسية أو عقائدية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس أمراً تنفيذياً يهدف إلى القضاء على الممارسات التي تتبعها المصارف والجهات التنظيمية، وتؤدي إلى حرمان بعض العملاء من الوصول إلى الخدمات المالية لأسباب عقائدية أو سياسية.

يوجّه الأمر الجهات التنظيمية الفيدرالية في القطاع المصرفي بإزالة معايير “مخاطر السمعة” من إرشاداتها والمواد التدريبية، وتحديد المؤسسات المالية التي انخرطت في ممارسات “حرمان مصرفي” غير قانونية في الماضي، وفق ما قاله البيت الأبيض في بيان حقائق نُشر بعد التوقيع.

كما يوجّه الأمر التنفيذي السلطات الفيدرالية بفرض غرامات أو اتخاذ تدابير تصحيحية أخرى تراها مناسبة بحق المؤسسات التي يُتبيّن أنها انتهجت مثل هذه السياسات.

سيتعيّن على الجهات التنظيمية أيضاً مراجعة بيانات الشكاوى، وإحالة حالات “الحرمان المصرفي” غير القانوني على أساس الدين إلى وزارة العدل. كما سيتعين على المؤسسات المالية الخاضعة لاختصاص “إدارة الأعمال الصغيرة” بذل جهود معقولة لإعادة العملاء الذين حُرموا من الخدمات بشكل غير قانوني.

ترمب يريد توسيع الوصول للخدمات المالية

قال البيت الأبيض: “يؤمن الرئيس ترمب بأنه لا ينبغي حرمان أي أميركي من الوصول إلى الخدمات المالية بسبب معتقداته السياسية أو الدينية، وأن القرارات المصرفية يجب أن تُتخذ حصراً على أساس تحليلات فردية وموضوعية، وقائمة على المخاطر”.

وُجهت إلى بعض أكبر بنوك البلاد اتهامات من إدارة ترمب بأنها أغلقت حسابات عملاء لأسباب سياسية أو دينية.

كما اشتكى كثير من المحافظين من أن شركات وول ستريت الكبرى حرمت صُنّاع الأسلحة النارية، وشركات الوقود الأحفوري، والجماعات الدينية، وشركات العملات المشفرة من الخدمات المصرفية.

أمر تنفيذي لزيادة الوصول إلى الأصول البديلة

وقّع ترمب الأمر التنفيذي، بالتوازي مع إجراء مصمم لزيادة الوصول إلى الأصول البديلة مثل الملكية الخاصة والعقارات والعملات المشفرة في حسابات التقاعد، بعد ظهر الخميس في البيت الأبيض. وكانت تفاصيل الأمر التنفيذي الخاص بالحرمان المصرفي قد أوردتها قناة “فوكس بيزنس” في وقت سابق.

قال ترمب في وقت سابق هذا الأسبوع، إن المصارف مارست التمييز ضده في الماضي. وذكر في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” أن “جيه بي مورغان تشيس” طلب منه إغلاق حسابات احتفظ بها لعقود خلال 20 يوماً، وأن “بنك أوف أميركا” رفض محاولته إيداع أكثر من مليار دولار. وقال إن إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن أمرت الجهات التنظيمية بـ”تدمير ترمب”.

وقد نفى كل من “جيه بي مورغان” و”بنك أوف أميركا” رفض التعاملات على أسس أيديولوجية.

يلزم الأمر التنفيذي المقرضين بفحص عملياتهم الخاصة بتحديد ما إذا كان ينبغي إغلاق الحسابات، ويطلب من الجهات التنظيمية إزالة الإشارات إلى ما يُسمى “مخاطر السمعة” التي يطرحها العملاء، وهي ممارسة قالت المصارف إنها قادت إلى قرارات بعدم التعامل مع عملاء أو صناعات بعينها.

ممارسات سابقة من كبرى البنوك الأميركية

كان “بنك أوف أميركا”، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، قد قيّد الإقراض للشركات التي تصنع أسلحة هجومية للاستخدامات غير العسكرية، عقب عمليات إطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا عام 2018. كما أعلن “سيتي غروب” في ذلك العام، مجموعته الخاصة من القيود على العملاء الذين يبيعون الأسلحة النارية.

ومضى “بنك أوف أميركا” لاحقاً نحو تخفيف قيوده المتعلقة بالأسلحة، وأجرى تغييرات مماثلة على سياساته الخاصة بإقراض قطاع الطاقة، بما في ذلك إسقاط حظر شامل على تمويل الحفر في القطب الشمالي. 

ثم أنهى “سيتي غروب” في يونيو سياسة امتدت لسبع سنوات كانت تفرض قيوداً على مبيعات الأسلحة النارية على عملائه في قطاع التجزئة، مستشهداً بتطورات تشريعية حديثة، ومخاوف تتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وأُعيد طرح مشروعات قوانين في الكونغرس هذا العام من شأنها حظر وصول المصارف إلى برامج إقراض معينة إذا رفضت “الوصول العادل” إلى خدماتها. وقد حظي “قانون الوصول العادل إلى الخدمات المصرفية” بدعم من مجموعات في صناعة الأسلحة النارية.