اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً تنفيذياً لتخفيف القواعد التنظيمية الخاصة بصناعة الفضاء التجارية، متضمناً خطوات لتسريع عملية منح التراخيص لإطلاق الصواريخ، في مكسب لهذا القطاع المتنامي ولحليف سابق هو شركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك.
يوجه الأمر التنفيذي وزير النقل بمراجعة المتطلبات التنظيمية بهدف “إلغاء القواعد القديمة أو المكررة أو المفرطة في التقييد الخاصة بمركبات الإطلاق والعودة”، وفقاً لورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض.
وطلب ترمب من وزير النقل “إعادة تقييم أو تعديل أو إلغاء” الجزء 450 من لوائح إدارة الطيران الفيدرالية الخاص بترخيص عمليات الإطلاق. ورغم أن الهدف من هذه القواعد كان تبسيط إجراءات الترخيص، يقول منتقدون إنها في الواقع تعقّد العملية.
اقرأ أيضاً: إدارة ترمب ترى العقود مع شركات ماسك “لا غنى عنها”
مكاسب محتملة لـ”سبيس إكس”
اعتماداً على طريقة تطبيقه، يمكن أن يعود الأمر التنفيذي بفائدة مباشرة على “سبيس إكس”، الشركة الأكثر نشاطاً في إطلاق الصواريخ حول العالم، بينما تكثّف اختبارات صاروخها العملاق “ستارشيب”.
وكان ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، حليفاً بارزاً لترمب قبل أن تتوتر العلاقة بينهما علناً بسبب انتقادات الملياردير لقانون الرئيس الضريبي والإنفاقي.
ومن المتوقع أن يشكّل الأمر التنفيذي دفعة أيضاً لصناعة الإطلاق التجاري الأوسع، بما في ذلك “بلو أوريجن” المملوكة لجيف بيزوس، و”يونايتد لونش ألاينس”، و”روكيت لاب”، التي تخطط هي الأخرى لتوسيع عمليات الإطلاق.
وقد تم إقرار الجزء 450 خلال الولاية الأولى لترمب استجابةً لتوجيه دعا إلى تبسيط تراخيص الإطلاق التجاري، ويتيح للشركة الحصول على ترخيص واحد لتغطية عمليات إطلاق متعددة للمركبة نفسها، لكنه يفرض معايير سلامة قائمة على الأداء.
اقرأ أيضاً: هل تتمكن “ناسا” من العمل دون “سبيس إكس”؟
اعتراضات وانتقادات سابقة
كانت “سبيس إكس” قد ضغطت ضد هذه القواعد، قائلة إن إدارة الطيران الفيدرالية فشلت في تطبيقها بفاعلية.
وجاء في بيان للشركة على موقعها الإلكتروني في سبتمبر 2024: “ما زلنا عالقين في واقع يستغرق فيه إنجاز الأوراق الحكومية اللازمة لترخيص إطلاق صاروخ وقتاً أطول من تصميم وبناء العتاد نفسه”.
وبموجب الأمر التنفيذي، سيصبح منصب رئيس مكتب النقل الفضائي التجاري التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، المسؤول عن منح تلك التراخيص، تعييناً سياسياً، ما يمنح البيت الأبيض سلطة أكبر لضمان تنفيذ أولويات الرئيس.
تعزيز مكانة مكتب شؤون الفضاء التجاري
كما يرفع أمر الأربعاء من مكانة مكتب شؤون الفضاء التجاري، الذي يقع حالياً تحت إدارة “نوا” (NOAA)، ليصبح تابعاً مباشرة لوزير التجارة هوارد لوتنيك، وهي خطوة يقول مؤيدو الصناعة إنها ستمنح أنشطة الفضاء التجارية اهتماماً وأولوية أكبر على أعلى مستوى.
وتتضمن بنود أخرى في الأمر التنفيذي تعليمات لوزير النقل للعمل مع رئيس مجلس الجودة البيئية، لإلغاء أو تسريع المراجعات البيئية لمركبات الإطلاق والعودة. وقد يثير ذلك انتقادات من المدافعين عن البيئة، ويطرح تساؤلات حول سلامة وحماية مواقع الإطلاق في المناطق الساحلية مثل فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس.
مناصب جديدة وتسريع تطوير الموانئ الفضائية
ينص توجيه ترمب على إنشاء منصب مخصص في وزارة النقل لـ”تقديم المشورة بشأن تعزيز الابتكار وتخفيف القيود في صناعة الفضاء التجارية”، وفق ورقة الحقائق، ويدعو إلى تعيين “نائب إداري للنقل الفضائي التجاري” ضمن إدارة الطيران الفيدرالية للمساعدة في إصلاح اللوائح.
ويوجه الأمر أيضاً الوكالات الفيدرالية لتحديد ما إذا كانت الولايات تعيق تطوير البنية التحتية للموانئ الفضائية بموجب قانون إدارة المناطق الساحلية، وحثّ المسؤولين على توحيد إجراءاتهم لإزالة القواعد المكررة وتسريع تطوير هذه الموانئ.
كما يفرض إنشاء “عملية مبسطة لترخيص الأنشطة الفضائية الجديدة”، وفق ورقة الحقائق، موضحاً أن المقصود بها المهمات التي لا “تحكمها أطر تنظيمية قائمة”.
