ترمب يمنع ناقلات النفط المعاقبة من دخول فنزويلا والخروج منها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض “حصار كامل” على ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا أو القادمة منها، في خطوة تصعيدية تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وتصريحات تهدد بتدخل عسكري محتمل، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل النفط الفنزويلي وتأثير ذلك على الأسواق العالمية.

أوضح ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة “النفط والأراضي والأصول الأخرى” التي يزعم أنها “سرقت” من أمريكا. كما أعلن عن تصنيف نظام مادورو كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، متهمًا إياه بتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات من خلال عائدات النفط. هذه الخطوات تمثل تصعيدًا كبيرًا في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه فنزويلا، التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة.

تأثير الحصار على صادرات النفط الفنزويلي

يأتي هذا الحصار في وقت حرج بالنسبة لفنزويلا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على عائدات النفط. تراجعت صادرات النفط الفنزويلي بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الأمريكية، مما أدى إلى نقص حاد في العملة الأجنبية وتدهور الأوضاع المعيشية. وفقًا لتقديرات اقتصادية محلية، من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم السنوي 400% بحلول نهاية العام.

العمليات العسكرية الأمريكية وتصعيد التوترات

نفذت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 20 عملية ضد سفن يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في المياه القريبة من فنزويلا وكولومبيا. أثارت هذه العمليات، بالإضافة إلى التهديدات المتكررة من ترامب بتدخل عسكري، مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع مسلح في المنطقة. ردت حكومة مادورو بنشر قوات عسكرية على الحدود مع كولومبيا وفي المناطق الساحلية.

دور شركة شيفرون في صناعة النفط الفنزويلي

على الرغم من العقوبات، لا تزال شركة شيفرون الأمريكية تعمل في فنزويلا بموجب ترخيص خاص من وزارة الخزانة الأمريكية. تسمح هذه التراخيص لشيفرون بمواصلة عملياتها في مشاريع مشتركة مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA)، مقابل الحصول على حصة من النفط المنتج. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه التراخيص غير مؤكد في ظل التصعيد الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، أدت مصادرة ناقلة نفط فنزويلية خاضعة للعقوبات الأسبوع الماضي إلى تغيير مسار أربع ناقلات نفط عملاقة كانت متجهة إلى فنزويلا، مما يشير إلى تزايد المخاطر التي تواجهها الشركات التي تتعامل مع فنزويلا. هذا التطور يعكس حالة عدم اليقين التي تخيم على صناعة النفط في فنزويلا.

الوضع الاقتصادي المتردي في فنزويلا

يعاني الاقتصاد الفنزويلي من أزمة عميقة تتفاقم بسبب العقوبات الأمريكية وتراجع أسعار النفط. انخفضت إمدادات الحكومة من الدولار بنسبة 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مما أدى إلى تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار. يعتمد الاقتصاد الفنزويلي بشكل شبه كامل على مبيعات النفط الخام، مما يجعله عرضة للصدمات الخارجية.

حاول الرئيس مادورو حشد الدعم الشعبي من خلال دعوة المواطنين إلى التوحد في مواجهة “التهديدات الأمريكية”، وحثهم على الانضمام إلى الجماعات الشعبية. ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي المتردي والقيود المفروضة على الحريات المدنية تثير استياءً واسع النطاق بين السكان.

من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في ممارسة الضغط على حكومة مادورو من خلال العقوبات الاقتصادية والتهديدات العسكرية. في الوقت نفسه، من غير الواضح ما إذا كانت هذه الضغوط ستؤدي إلى تغيير في النظام السياسي في فنزويلا. ما يجب مراقبته في الفترة القادمة هو رد فعل حكومة مادورو على الحصار الجديد، وتأثير ذلك على أسعار الوقود العالمية، ومستقبل التراخيص الممنوحة لشركة شيفرون. كما أن تطورات الوضع السياسي الداخلي في فنزويلا ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة.