اختر منطقتك 
حالة الطقس 
صعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته التجارية خلال سلسلة تصريحات مثيرة، مهدداً بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تطال حلفاء وشركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك الهند والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى شركات الأدوية العالمية.
في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” (CNBC)، قال ترمب إنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية خلال “الـ24 ساعة المقبلة”، رداً على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.
وأضاف أنه سبق وأن فرض رسوماً بنسبة 25% على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، إلا أنه يدرس زيادتها بشكل كبير.
ترمب: “الهند ليست شريكاً جيداً”
تابع ترمب حديثه عن الهند: “توصلنا إلى 25%، لكنني أعتقد أنني سأرفعها بشكل كبير جداً خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، لأنهم يشترون النفط الروسي. إنهم يغذون آلة الحرب. وإذا كانوا سيستمرون في ذلك، فلن أكون سعيداً”.
اقرأ أيضاً: تدفقات النفط الروسي مستقرة قبيل موجة رسوم يلوح بها ترمب
واتهم الرئيس الأميركي الهند بأنها “لم تكن شريكاً تجارياً جيداً”، مشيراً إلى أن مفاوضات طويلة معها فشلت في إزالة العراقيل أمام المنتجات الأميركية، كما انتقد عضويتها في مجموعة “بريكس” التي تضم روسيا والصين.
الهند من جانبها أعلنت نيتها مواصلة الحوار مع واشنطن، على أمل تفادي تصعيد الجمركي، بينما تدرس زيادة وارداتها من الغاز الأميركي ومعدات الاتصالات والذهب.
أوروبا وشركات الأدوية تحت التهديد
وفي تصعيد آخر، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على الاتحاد الأوروبي، بدلاً من 15% حالياً، إذا لم يلتزم بتعهداته التجارية مع واشنطن، دون أن يوضح طبيعة تلك الالتزامات أو مهلة تنفيذها. وقال: “سنفرض رسوماً بنسبة 35% على أوروبا إذا لم تنفذ التزاماتها”.
اقرأ أيضاً: إدارة ترمب تعفي البضائع المشحونة قبل الخميس من الرسوم المتبادلة
وشملت تهديدات ترمب أيضاً شركات الأدوية، حيث قال إن التعريفات الجمركية على منتجاتها “ستكون بسيطة في البداية”، لكنها قد ترتفع “في نهاية المطاف إلى 250%”، في حال لم تُصحح مسارها التجاري مع الولايات المتحدة.
ترمب وشي: الصفقة قبل اللقاء
في سياق حديثه عن الرسوم والعلاقات مع الصين، أشار ترمب كذلك إلى أنه منفتح على لقاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاق مسبق، مضيفاً: “سألتقي بالرئيس الصيني إذا توصلنا إلى اتفاق”.
وتأتي تصريحات ترمب في وقت حساس على الساحة العالمية، مع احتدام التوترات التجارية والجيوسياسية، وسعي الولايات المتحدة لتقليص اعتمادها على الواردات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات الطاقة والأدوية والتكنولوجيا.
